دعا عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، دول العالم إلى إنهاء المقاربة الأمنية والتكنوقراطية في معالجة موضوع الهجرة، وإلى الاقتداء بالمغرب الذي عالج الظاهرة بمقاربة إنسانية وتكاملية رغم كونه دولة غير بترولية. وأوضح بنعتيق في كلمة له، اليوم الأربعاء، أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول "الهجرة في خدمة التنمية"، الذي يحتضن فعالياته قصر المؤتمرات محمد السادس بالصخيرات إلى غاية 19 أبريل الجاري، أن الإعلام الغربي يروج لصورة مأساوية وسيئة عن هجرة الأفارقة، رغم كون عدد الأفارقة الذين يعيشون خارج أوطانهم يبلغ 32 مليون نسمة، 16 مليون منهم، أي النصف، يعيشون داخل البلدان الأفريقية. أموال المهاجرين تبقى بدول الاستقبال وأضاف الوزير المكلف بالهجرة ومغاربة العالم، أن 250 مليون مهاجر خارج أوطانهم يساهمون بأزيد من 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، موضحا أن لذلك دلالة كبيرة بالنسبة لمن لهم إلمام بلغة الأرقام، مشيرا إلى أن 85 في المائة من أموال المهاجرين تبقى في دول الاستقبال. وقال المسؤول الحكومي، إن "العالم لا يمكن اليوم أن يستقر بمقاربة أمنية، بل لابد لاستقراره من مقاربة تكاملية تدمج المعطيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فمفهوم الحدود انتهى"، موضحا أن العالم يعيش صعوبات اقتصادية يؤدي ضريبتها الإنسان البسيط. وزاد: "لقد اخترنا العيش في عالم معولم، وبالتالي يجب أن يكون تفكيرنا تفكيرا جماعيا لمعالجة المشاكل"، موضحا أن العالم يعيش صعوبات كثيرة معقدة ناتجة عن عدم تكامل الرؤيا الكونية للقضايا الجوهرية، قائلا "يجب تدبير قضية الهجرة على بشكل جماعي". إشراك المهاجرين شرط النجاح وأشار الوزير إلى أن المغرب بعد إجماعه على إستراتيجية الهجرة، قام بتسوية قانونية لوضعية المهاجرين كان آخرها تسوية وضعية 28 ألف مهاجر في إطار العملية الثانية، موضحا أن المغرب مكن المهاجرين من ولوج الخدمات الاجتماعية من تطبيب وسكن وتعليم وشغل. وانتقد بنعتيق الدول التي قامت بجمع المهاجرين في مخيمات معزولة وحرمانهم من التعليم، مطالبا بضرورة اعتبار الهجرة رافعة أساسية للتنمية، مضيفا أن المغرب حاضرٌ في إفريقيا وفق مقاربة تعاون جنوب-جنوب، مؤكدا أن النسخة 11 للملتقى العالمي للهجرة التي ستنعقد في مراكش ستكون فضاء للتفكير الجماعي في تقديم جواب للأسئلة الجماعية. التنمية ليست إعانات الكبار بدوره، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لن يكون هناك أي حل مستدام لقضية المهاجرين إلا بمشاركتهم في الموضوع، مشددا على ضرورة إحداث آليات عملية من أجل إشراكهم، موضحا أن الدستور المغربي قد أعطى إمكانيات تلك المشاركة. وطالب اليزمي بضرورة العمل على إحداث التنمية الاقتصادية، وإدماج مؤسسات حقوق الإنسان في وضع السياسات التي تتعلق بالهجرة، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاضر في الشبكات والمنتديات التي صاغت وتصوغ مثل هذه المسائل. من جانبها، مارتا فوريستي، مديرة ODI، أن الهجرة من أدوات تحقيق التنمية المستدامة، داعية إلى وجوب التفكير بطريقة عملية وتطبيقية من أجل تحقيق تلك التنمية وذلك الاندماج، منبهة إلى أن مفهوم التنمية ليس هو المنح والإعانات والهبات التي تقدمها الدول الكبرى للدول الفقيرة. وشددت على أن التنمية المستدامة تستدعي الاستثمار الاقتصادي وخلق الفرص، منبهة إلى أن هناك عوائقا تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، قائلة: "يجب تدليل تلك العوائق من أجل إشراك المهاجرين في التنمية المستدامة وبشكل إنساني.
