الحبيب المالكي رئيس لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية

خلص المشاركون في الاجتماع الاستثنائي للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية أول أمس الاثنين بالرباط إلى وضع مشروع ميثاق ضم الخطوط العريضة لخطة عمل الأممية الاشتراكية في ما يتعلق بملف الهجرات حول العالم, مبنية على تشريح لحقيقة الوضع الهجروي ويعتمد على معطيات آنية ومحينة تهم كل مناطق انطلاق الهجرة وعبورها.
وانبثقت عن أشغال هذا الاجتماع لجنة عهد إليها بإنجاز الصياغة النهائية للميثاق الذي سوف يقدم للمشاركين في اجتماع الأممية الاشتراكية المزمع انعقاده في نيويورك بداية الشهر المقبل.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، على استثمار خلاصات الاجتماعين السابقين للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية المنعقدين السنة الماضية في كل من مدينة طنجة (المغرب) ومدينة كاتانيا (ايطاليا) لصياغة ميثاق ينبني أساسا على المبادئ المؤسسة للأممية الاشتراكية التي تدافع على عولمة الحقوق و كذا تشجع على التضامن وتضع المقاربة الانسانية في صلب دفاعها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها والتي تجعل من الانسان في البداية والمنتهى صلب سياسات الهجرة في اشارة الى العلاقة التاريخية ما بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنأى عن المقاربة الامنية التي أضحت متجاوزة اليوم
نبه الحبيب المالكي رئيس لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية أول أمس الإثنين بالرباط ,إلى فشل كل البرامج الاستعجالية التي تبنتها عدد من البلدان والتكتلات الإقليمية لاحتواء إشكالية ظاهرة الهجرة التي أصبحت تعيشها أكثر من منطقة في العالم.
وأشار الحبيب المالكي في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية الذي احتضنه مقر مجلس النواب، الى محدودية نتائج عدد من هذه البرامج الاستعجالية مما يحتم بذل مجهود مضاعف للتفكير في صيغ ملموسة.
ودق رئيس لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية خلال هذا الاجتماع، الذي نظم بدعوة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ناقوس الخطر حول مآسي الهجرة السرية في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي عدد من المناطق من قبيل جنوب شرق آسيا.
وأشار الحبيب المالكي، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع إلى جانب الأمين العام للأممية الاشتراكية، لويس أيالا، إلى أن البحر الأبيض المتوسط منذ يناير الماضي الى ماي، تحول إلى مقبرة جماعية بغرق أزيد عن الفي شخص، وموت 400 مرشح للهجرة السرية في الشهر بمعدل قتيل كل ساعتين.
وقال رئيس لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية في هذا الاجتماع، الذي حضر جلسته الافتتاحية الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أن الوضع الحالي يحتم على الاممية الاشتراكية التفكير في سياسة جريئة لتحديد المسؤوليات بخصوص التحولات التي تعرفها الهجرة، التي تحولت من هجرة إرادية إلى هجرة قسرية, والمآسي التي تخلفها في كل من حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا.
وأشار الحبيب المالكي إلى التحولات التي تعرفها الخريطة الجيوسياسية اليوم بسبب تنامي نوع جديد من الهجرة، وهي الهجرة القسرية بسبب التوترات الإقليمية التي نتجت في حروب دفعت، بعدما دمرت المؤسسات والمجتمعات، إلى نزوح جماعي في كل من سوريا والعراق واريتريا وجنوب السودان وبورما التي تعيش نزوحا جماعيا لشعب الهورينغا.
وفي هذا الصدد, أكد رئيس لجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية على ضرورة انكباب الأممية الاشتراكية على تحديد الاسباب والتفكير في استراتيجية مستقبلية, تنبني على قيم الأممية الاشتراكية التي تضع الانسان في صلب برامجها وسياساتها وتزيح كل المقاربات الامنية لتجاوز هذا الوضع الانساني الصعب الذي يعيشه العالم اليوم.
كما شدد الحبيب المالكي، في كلمة بذات المناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء يكمن في وضع خطة عمل والتوافق بشأن اعتماد تدابير ملموسة تساهم في الحد من التداعيات السلبية لظاهرة الهجرة، وذلك بكيفية جريئة تراهن على جعل الإنسان محور كل ما تقوم به الأممية الاشتراكية.
وأكد أن إشكالية الهجرة في شقيها الإقليمي والدولي أضحت في صميم مهام نشاط الأممية الاشتراكية، لاسيما في أبعادها الفكرية والسياسية والإنسانية، والتي تراهن على ضرورة الدفاع عن كرامة الإنسان كيفما كانت خلفيته الحضارية أو التاريخية أو الإثنية.
وأبرز أن الطابع الاستثنائي لهذا اللقاء يستمد راهنيته من التجليات والنتائج الكارثية لظاهرة الهجرة، وهو ما يحتم على الأممية الاشتراكية التحرك العاجل للمساهمة في الجهود المبذولة لتطويق الظاهرة.
هذا، وخلص المشاركون في الاجتماع الاستثنائي للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية أول أمس إلى وضع مشروع ميثاق ضم الخطوط العريضة لخطة عمل الأممية الاشتراكية في ما يتعلق بملف الهجرات حول العالم, مبنية على تشريح لحقيقة الوضع الهجروي ويعتمد على معطيات آنية ومحينة تهم كل مناطق انطلاق الهجرة وعبورها.
وانبثقت عن أشغال هذا الاجتماع لجنة عهد إليها بإنجاز الصياغة النهائية للميثاق الذي سوف يقدم للمشاركين في اجتماع الأممية الاشتراكية المزمع انعقاده في نيويورك بداية الشهر المقبل.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، على استثمار خلاصات الاجتماعين السابقين للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية المنعقدين السنة الماضية في كل من مدينة طنجة (المغرب) ومدينة كاتانيا (ايطاليا) لصياغة ميثاق ينبني أساسا على المبادئ المؤسسة للأممية الاشتراكية التي تدافع على عولمة الحقوق و كذا تشجع على التضامن وتضع المقاربة الانسانية في صلب دفاعها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة مقاربة ظاهرة الهجرة في شموليتها والتي تجعل من الانسان في البداية والمنتهى صلب سياسات الهجرة في اشارة الى العلاقة التاريخية ما بين الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنأى عن المقاربة الامنية التي أضحت متجاوزة اليوم.
وتميزت اشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة الهجرة التابعة للأممية الاشتراكية بتقديم عروض تهم على الخصوص معظلة طالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من الصراعات المسلحة والعنف، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية للأممية الاشتراكية بخصوص المهاجرين، وصياغة جواب الأممية الاشتراكية على الأزمة الحالية التي يعيشها المهاجرون وطالبو اللجوء.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، الذي أبرز أن التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء تتطلب من لجنة الهجرة في الأممية الاشتراكية التفكير في وضع "مقاربة جدية ذات أبعاد إنسانية مندمجة ومنسجمة" مع المبادئ التقدمية والقيم الاشتراكية.
وأشار إلى أن وضع اللااستقرار والانفلات الأمني الذي تعرفه مجموعة من دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط ,أضحى أول مبررات الهجرة وطلب اللجوء، معربا في ذات الصدد عن قلقه من التنامي غير المسبوق لهذه الظاهرة ومدى ارتباطها بلوبيات تجارة السلاح ودعم الارهاب.
من جهة أخرى، سجل لشكر أن المغرب شكل على مر العقود نموذجا للهوية المتعددة المشارب والثقافات، مضيفا أن دستور المملكة يؤكد على اعتبار التعدد والتنوع جزءا مشكلا لهويته الوطنية.
وأضاف أن إكراهات المغرب في التعامل مع إشكالية الهجرة تتمثل على الخصوص في كونه يعد أقرب نقطة للعبور نحو الضفة الأوربية، حيث تشكل هجرة سكان دول الساحل جنوب الصحراء عبئا أمنيا واقتصاديا يلزم تدخلا مضاعفا للدولة في تعاملها مع الأوضاع الإنسانية المترتبة عن هذه الظاهرة، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبار تطورات الوضع الإقليمي للتعامل مع أوضاع المهاجرين.
وفي نفس السياق، اعتبر الامين العام للأممية الاشتراكية، لويس أيالا، الذي قال أن ظاهرة الهجرة أصبحت تمثل تحديا مستقبليا للاشتراكيين في مختلف أنحاء المعمور، مشددا في سياق ذلك على أهمية وضع سياسات بديلة ومقاربات جديدة تروم في العمق التصدي لتداعيات هذه الظاهرة.
ودعا أيالا جميع الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية إلى الانخراط أكثر في دينامية الدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما تلك المرتبطة بفئة المهاجرين وطالبي اللجوء، وفق المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن وضعية المهاجرين عرفت ترديا خطيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا بالبلدان التي تشهد أزمات سياسية وأمنية في كل من إفريقيا وآسيا وأوربا، لافتا إلى أن التنظيمات السياسية المنضوية تحت لواء الأممية الاشتراكية لم تكن في الماضي تساير بالشكل الملائم التطورات التي تطال قضية الهجرة واللجوء، داعيا إلى بذل جهود استثنائية في هذا الصدد.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي إن مقاربة ظاهرة الهجرة واللجوء أصبحت تكتنفها أزمة حكامة دولية، وذلك على ضوء محدودية أثر عدة تقارير أممية ودولية، وهو ما يحتم، برأيه، بذل جهود خاصة على المستويات المحلية والإقليمية للبلدان المعنية للحد من التداعيات السلبية للظاهرة.
وأوضح اليزمي أن الأسباب العميقة لتنامي الهجرة واللجوء تعود أساسا لعولمة هذه الظاهرة وتحسن المستوى الثقافي والتعليمي للمهاجرين، من كلا الجنسين الذين أصبحوا يفضلون الهجرة في سن مبكرة، للبحث عن فرص عيش أفضل، وذلك بكل الطرق الممكنة.
وأضاف أن جميع بلدان العالم، بما في ذلك أوربا وأمريكا، أصبحت معنية بظاهرة الهجرة، التي أضحت تمثل إشكالية ذات طابع عالمي وكوني، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه في كل سنة يهاجر نحو 15 ألف مغربي، فيما تشهد بلدان متقدمة كألمانيا هجرة سنوية تقدر بنحو 180 ألف مهاجر.
وبعد أن اعتبر أن غالبية هؤلاء المهاجرين يقيمون بشكل قانوني في بلدان الاستقبال، أبرز السيد اليزمي أن قضايا الهجرة واللجوء أصبحت تتخذ طابع السجال والمعضلة، بغرض توظيفها سياسيا، لاسيما في الحملات الانتخابية التي تنظمها العديد من الأحزاب اليمينية التي تقارب المهاجرين من وجهة نظر سلبية وتصورهم على أنهم السبب في الأزمات الاقتصادية والصعوبات الاجتماعية التي تعيشها بلدانهم.
وسجل بأن الديمقراطية تقاس أيضا بجودة استقبال المهاجرين، الذين يقدر عددهم على المستوى العالمي بنحو 350 مليون مهاجر، أي ما يعادل 3 في المائة فقط من عدد سكان العالم، مشيرا إلى أن الهجرة شكلت على مدى التاريخ مصدر ثروة لاقتصاديات العديد من البلدان، وأنه ينبغي انطلاقا من ذلك العمل على استثمارها لما فيه فائدة الطرفين، أي بلدان الاستقبال والمهاجرين.