العجز التجاري للمغرب يسجل ارتفاعا ب10% مقابل انخفاض الاستثمارات

أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 10,6 في المئة متم مارس 2018، ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم، مقابل 44,02 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 117,14 مليار درهم في نهاية مارس 2018، مقابل 108,21 قبل سنة، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6 في المائة لتناهز 68,45 مليار درهم مقابل 64,19 مليار درهم نهاية مارس 2017.
وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58,4 في المائة متم مارس 2018 مقابل 59,3 في المائة في السنة السابقة.
ويعود ارتفاع الواردات إلى تزايد المشتريات من جميع أصناف المنتوجات، خاصة منتجات التجهيز بنسبة 12,4 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8 في المائة، والمنتجات الغذائية ب 14,3 في المائة، ولاسيما مادة القمح بنسبة 29,2 في المائة، حسب المصدر ذاته.
وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، بالخصوص قطاع السيارات ب 16,5 في المائة، وقطاع الفلاحة والصناعات الغدائية (زائد 3 في المائة) ، وقطاع الطيران (زائد 18,8 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 2,4 في المئة).
وبالمقابل، عرفت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليار درهم، مقابل 5,68 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا المكتب، هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل ب10,1 في المائة لتصل إلى 7,02 مليار درهم مرفوقة بارتفاع النفقات ب27 في المائة لتبلغ 2,69 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا ب 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر تحسنا ب 26,7 في المائة وصل إلى 11,36 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع بنسبة 20 في المائة في المداخيل التي انتلقت إلى 15,18 مليار درهم، مقابل 12,63 مليار درهم خلال سنة سابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات سجلت بدورها ارتفاعا ب 4,2 في المائة لتستقر في3,82 مليار درهم.