استعرض عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حصيلة الوزارة بشأن إشرافها على مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2008، معتبرا أن المخطط ساهم في جعل الفلاحة أحد محركي إنتاج الثروة الوطنية وأحد القطاعات التي توفر فرص شغل كبيرة للباحثين عن العمل. وأبرز أخنوش في كلمة له أثناء افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة بمكناس، أن الفلاحة تعد القطاع الأول على مستوى توفير فرص الشغل في العالم القروي، فيما تمثل الفلاحة نسبة %38 من إجمالي التشغيل في المغرب، مبرزا أن نصف مناصب الشغل التي إحداثها بين 2016 و2017 كانت في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن مداخيل ثلثي ساكنة العالم القروي تأتي من الفلاحة أو الغابات أو الصيد. وأكد الوزير أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي، حيث سجل خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7,3%، ليصل إلى 125 مليار درهم، أي بوثيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني، مضيفا أن الحجم الإجمالي للاستثمار السنوي في القطاع الفلاحي تضاعف بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 مليار درهم، فيما توسعت المساحات المغروسة بحوالي 415 ألف هكتار. وأشار إلى أن تلك المجهودات المبذولة ساهمت في استقرار الساكنة القروية في نفس المعدل الذي تم تسجيله سنة 2008 أي حوالي 13 مليون نسمة، مضيفا أن المخطط عزز من التجارة الفلاحية على مستوى الصادرات التي ارتفع حجمها بنسبة 65% منذ 2008؛ وهو ما جعل القطاع يخلق العديد من فرص الشغل، حيث تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250.000 فرصة عمل، وحوالي نصف الفرص المحدثة بالفترة الممتدة بين 2016 و2017. أسباب نجاح المخطط الأخضر وأشار الوزير إلى أنه إلى جانب الإستثمارات الفلاحية، ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط، ويتعلق الأمر الأول بتفعيل الجهوية، حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القروية تطورا ملحوظا، مثلا: بالنسبة لجهة بني ملال، أصبحت هذه الجهة متقدمة في إنتاج الحليب بما يناهز 405 مليون لتر مما يستجيب لاحتياجات الجهة ويساهم في تزويد كافة جهات المملكة. أما بخصوص زراعة توت الأرض، فقد حققت، حسب الوزير، إقلاعا مهما في شمال المملكة، كما أصبحت زراعة الزيتون وتحويله قاطرة فعالة للتنمية بإقليم تاونات، حيث يضم الإقليم حاليا 70 وحدة لعصر الزيتون، مشيرا إلى أن ثاني سبب جعل المخطط ينجح، يكمن في الأن الأخير عرف تحولا عميقا في الخريطة المؤسساتية وكان دور المهنيين في قلب معادلة إصلاح الإدارة، حيث تم في هذا الإطار إحداث هياكل جديدة كلها في خدمة الفلاحين. أما ثالث سبب، وفق أخنوش، هو جعْل المخطط الفلاحة التضامنية أولوية استراتيجية، حيث تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل عبر استفادة أزيد من مليون فلاح من القروض الفلاحية مما يعادل 3 أضعاف مقارنة مع 2008؛ وتجميع الإنتاج وذلك من خلال إنشاء 8.000 تعاونية منذ 2008؛ وإتمام إنجاز 215 مشروع للفلاحة التضامنية بميزانية ناهزت 2.1 مليار من ميزانية إجمالية تقدر ب 15 مليار وتهم مشاريع في طور الإنجاز أو قيد الإنطلاق سنة 2018. واعتبر أن نجاعة هذه التدابير تتجسد من خلال مساهمة الفلاحة التضامنية في القيمة المضافة الفلاحية، وفي ارتفاع العائدات ومحاربة الفقر عبر الرفع من مدخول ومستوى عيش الساكنة القروية، مشددا على أن نجاح هذا المخطط هو نجاح كل الفلاحين المغاربة.
