25 سنة سجنا لراعي غنم قتل عشيقته بقلعة امكونة

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، بحر الأسبوع الماضي، حكمها بالسجن 25 سنة نافذة، في حق راعي غنم ينحدر من دوار "الرباط" بجماعة "إغيل نومكون" إقليم تنغير، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق فتاة في العشرينيات من عمرها كانت تربطه بها علاقة عاطفية نتج عنها حمل.
وبدأت فصول القضية صيف سنة 2015 بعد أن عثر مختل عقلي على بقايا عظام آدمية بمنطقة "الرباط نايت حمد"، وبعد فتح تحقيق في الموضوع تبين أنها تعود لفتاة كانت قد اختفت منذ سنة 2008، وسبق لأسرتها أن صرحت باختفائها، وتقدموا بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات يحملون المتهم المسؤولية في اختفاء ابنتهم.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها فرقة التشخيص القضائي للدرك الملكي، بعد إخضاع لعاب بعض أفراد الأسرة من أجل مقارنتها مع الحمض النووي للعظام التي تم العثور عليها من أجل تحديد النسب، أن الخبرة الجينية تطابق تحليلات العظام مع الحمض النووي لأفراد أسرتها وأن الوفاة كانت نتيجة تعرض الهالكة للعنف نتج عنه تكسر بعض العظام، كما أفادت الخبرة الجينية أيضا أن بعض العظام تتعلق بجنين من جنس ذكر وأن المتهم والضحية الهالك هما والدا الجنين المذكور.
وخلال البحث التمهيدي اعترف المتهم بعلاقته العاطفية وممارسته الجنس مع الضحية الهالك وبعد ظهور علامات الحمل اقترحت عليه أسرتها الزواج بها غير أنه رفض، فيما اقترح عليها التوجه إلى إحدى المدن التي كانت تعمل بها سابقا خادمة قصد إجراء عملية الإجهاض فسلمها مبلغا ماليا ورافقها في طريقها إلى وراء الجبل ليعود لرعي أغنامه.
هذا، وقد تراجع المتهم خلال جلسات المحاكمة عن بعض تصريحاته واعترف أنه مارس معها الجنس عدة مرات برضاها ولما أخبرته أنه حامل أكد لها أن الحمل ليس من صلبه وابتعد عنها، غير أن شهود عيان أكدوا رؤيتهم له يرافقها في طريق جبلية لمغادرة المنطقة وكانت الهالكة تلبس نفس الملابس التي عثر عليها رفقة عظام رفات الهالكة.
واعتبر محامي الدفاع الملف مفبركا من طرف عائلة الهالكة، وأن تقرير الخبرة لا يفيد قيام المتهم بالمنسوب إليه والركن المادي للجريمة غير ثابت وعن العنف الذي بينت الخبرة أن العظام تعرضت له رجح محامي الدفاع أن يكون ناتجا عن سقوط الضحية الهالكة، والتمس دفاع المتهم عدم الركون إلى القرائن ملتمسا التصريح ببراءة موكله.
وبعد عدة جلسات تأكد للمحكمة بأن المتهم استدرج الهالكة للجبل المجاور للدوار وقام بإزهاق روحها، ما يجعل جناية القتل العمد وسبق الإصرار والترصد ثابتة في حق المتهم وقضت بإدانته من أجلها بخمسة وعشرين سنة سجنا نافذة استئنافيا تأييدا للحكم الابتدائي.