على إيقاع مواجهة كلامية حادة، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أخيرا، في قراءة ثانية، على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، مع حذف التعديل الذي أدخل في مجلس المستشارين، الذي وسع لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة، لتشمل مداولات اللجن البرلمانية. وأثار طلب معظم الفرق البرلمانية، باستثناء الفريق الاتحادي، بحذف هذا التعديل، حفيظة وزير الوظيفة العمومية الاتحادي محمد بنعبدالقادر، الذي رفض التخلي عن هذا الاستثناء، سائلا البرلمانيين "هل تريدون أن تنشر محاضر اجتماعات اللجن البرلمانية؟"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن أشغال اللجن البرلمانية سرية. وفي لحظة غضب وارتباك، أغلق الوزير الميكروفون وقال لأعضاء اللجنة "بناقص النقاش معاكم"، ما جر عليه غضب واستياء برلمانية البيجيدي أمينة ماء العينين، التي دعت الوزير إلى احترام البرلمانيين، مستغربة تصرفه غير المسبوق داخل مجلس يفترض أن يراقبه. عدد من البرلمانيين الآخرين، اتفقوا مع ماء العينين، ورفضوا تصرف الوزير. وكادت هذه المشادات تعصف باجتماع اللجنة، قبل أن يعود الجميع للهدوء. وكان ملفتا، أن شقران أمام، رئيس الفريق الاتحادي، هو الوحيد الذي أعلن رفض حذف مداولات لجن البرلمان من لائحة الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومة، لكن خلال عملية التصويت غيّر رأيه، حيث صوتت اللجنة بالإجماع على حذف تعديلات الغرفة الثانية. أمينة ماء العينين، سجلت مرافعة لصالح حذف هذا الاستثناء، داعية إلى عدم التوسع في الاستثناءات، وقالت إن الدستور نفسه نص في حالة سرية لجن البرلمان على إبقاء الباب مفتوحا لعلنية هذه الاجتماعات، وهو ما ترجمه النظام الداخلي للمجلس، الذي حدد كيفية فتح لجن البرلمان لوسائل الاعلام، منتقدة "التنصيص بشكل مطلق على استثناء مداولات اللجن من الحق في الحصول على المعلومة". وبالعودة إلى الفصل 27 من الدستور، فإن حق الحصول على المعلومات، الموجود في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مضمون للمواطنين، أما الاستثناءات فجاءت على سبيل الحصر: وهي ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، "وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". لكن مشروع قانون الوصول إلى المعلومة، أضاف لائحة أخرى طويلة من الاستثناءات، منها مداولات مجلس الحكومة، ومداولات المجلس الوزاري، وهو ما أثار جدلا عند إحالة النص لأول مرة في الغرفة الأولى، بحيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بتعديلات، مثلا فريق البيجيدي الذي اقترح حذف مداولات المجلس الحكومي من السرية، فيما طالب الفريق الاستقلالي بحذف مداولات المجلس الوزاري من الاستثناءات، لكن الحكومة تشبتت بالرفض، وتم الضغط على الأغلبية، للتصويت على النص دون تعديلات مهمة، بحيث أصبح المشروع يضم لائحة أخرى من الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومة، منها ما يتعلق بالسياسة النقدية أوالاقتصادية أوالمالية للدولة، وحقوق الملكية الصناعية أوحقوق المؤلف أوالحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فضلا عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة. وعندما وصل النص إلى الغرفة الثانية أضاف البرلمانيون مداولات اللجن البرلمانية للائحة. هذه الاستثناءات جعلت المراقبين يعتبرون أن هذا المشروع، "يخرق الفصل 27 من الدستور"، لأنه يحد من الحق في الحصول على المعلومة، أكثر مما يتيح حق الحصول عليها. لجنة العدل بمجلس النواب ختمت، أول أمس، النقاش حول هذا المشروع ولم يبق سوى المصادقة عليه في جلسة عمومية قريبا، قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية لتبدأ أول تجربة في المغرب تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات لدى الإدارة، لكنها تجربة تبقى محدودة حسب المتتبعين.
