هيئات تدعو لمعاقبة المعتدين على تلميذ طنجة .. وتنتدب محامين

دخلت هيئات حقوقية على خط حادث الاعتداء على تلميذ بطنجة من طرف قائد رفقة عناصر من القوات المساعدة، مطالبين الدولة بفتح تحقيق ومعاقبة كل من تورط في الاعتداء، مشيرين إلى أن التلميذ تعرض لشلل شبه كامل في الحادثة، معلنين انتداب محامين لمتابعة الملف أمام القضاء.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، أنه "بتاريخ 21 أبريل 2018 تعرض التلميذ إبراهيم بن منصور المزداد بتاريخ 18 مايو 1999، لاعتداء بدني من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة، والذي أعطى تعليماته لثلاثة من أعوان القوات المساعدة من أجل احتجازه تعسفيا".
وأضافت في بلاغ لها، أن التلميذ "تم اقتياده من أمام المحل التجاري الذي يعمل به على متن سيارة الخدمة والاعتداء عليه بالضرب على مستوى رأسه، والتهديد بهتك عرضه لمدة زمنية تقارب ثلاث ساعات، إلى أن تم إنزاله بساحة سينما طارق ببني مكادة، ليتم نقله من طرف أحد الأشخاص على متن دراجة نارية إلى منزل والديه، ثم بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية".
وأشارت إلى أنه "نظرا لتفاقم حالته الصحية وإصابته بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده وعدم قدرته على الكلام بطريقة عادية، تم نقله مجددا يوم 23 أبريل 2018 إلى المستشفى، كما تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وهو في حالة صحية متدهورة لا تسمح له بالإدلاء بتصريحاته بوعي وإدراك تامين".
الهيئة الحقوقية أدانت ما تعرض له التلميذ إبراهيم، مقررة انتداب محامين لمؤازرته وتتبع قضيته إلى نهايتها، مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع ومتابعة المعتدين وإحالتهم على العدالة بقصد تطبيق القانون.
وانتقدت الجمعية ذاتها، ما سمته "تساهل القضاء والإدارة مع رجال السلطة وأعوانهم المتورطين في قضايا الاعتداء البدني وإهانة المواطنين، وتبعا لذلك إفلاتهم من العقاب"، معتبرة أن ذلك هو "سبب استمرارها وسبب استمرار العقليات المخزنية التي تحن إلى زمن الجمر والرصاص"، حسب البلاغ.
من جهته، عبر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، أن "استنكاره الشديد لهذه السلوكات القمعية التي تؤكد استمرار الدولة في نهج سياسة سنوات الرصاص"، منددا ب"كل أنواع العنف والاعتقال التعسفي والإهانة الحاطة بكرامة الإنسان تحت أي مبرر".
وحمل المنتدى الحقوقي في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "الدولة المغربية المسؤولة الأولى عن حماية المواطنين، وعن ممارسات رجال السلطة"، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في هذا الشان دون تماطل، داعيا الإطارات المدنية محليا للعمل المشارك "من أجل مواجهة مثل هذه الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان".
وأشار المنتدى الحقوقي إلى استعداده التام لمساندة الضحية بكل الوسائل والطرق التي يكفلها القانون ومؤازرته من أجل محاكمة عادلة للمتهمين، ولإنصاف الضحية، حسب البلاغ ذاته.
وأعلنت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن توقيف القائد الذي اعتدى على التلميذ يوم 21 أبريل الماضي، وذلك إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات التي وجهها التلميذ إبراهيم بن منصور للقائد المذكور وبعض عناصر القوات المساعدة، بتعنيفه في أحد أحياء طنجة،، فيما رفض القائد المعني التعليق على الموضوع في اتصال لجريدة "العمق".
وأوضح بلاغ لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بقائد الملحقة الإدارية 12 بحي مغوغة، حيث تقرر توقيفه عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، كخطوة احترازية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك.
وأثارت واقعتة اعتداء القائد رفقة أفراد من القوات المساعدة على التلميذ إبراهيم بن منصور بمدينة طنجة، غضبا واستياء عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خرجت دعوات للخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد "الحكرة والظلم والشطط في استعمال السلطة"، خاصة وأن الاعتداء خلف إعاقة جسدية وذهنية وانهيار عصبي للتلميذ.