فرع "AMDH" بتازة يشكو مقاولة إلى وكيل الملك

وضع مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، تلتمسُ منه إرسال عناصر الضابطة القضائية إلى الغابة المجاورة للمسبح البلدي بتازة، لإجراء معاينة لِما وصفته ب"الأعمال الإجرامية" المرتكبة في حق المجال الغابوي والبيئي، من طرف المقاولة المكلفة بتهيئة وتجهيز تجزئة محاذية للغابة المذكورة بحي الوفاق.
وحسب نص الشكاية، التي حصلت "العمق المغربي" على نسخة منها، فقد عاين المكتب المحلي ل"AMDH" بتازة، أثناء زيارته لموقع الغابة ما سماه ب"الأضرار" التي لحقت الغابة جراء رمي الأتربة داخل المجال الغابوي، مما أدى إلى "إتلاف الحد الفاصل بين الغابة والقطعة الأرضية التي تقوم بتهيئتها".
كما عاين وفد الجمعية، خلال نفس الزيارة، قيامَ المقاولة المشتكى بها برمي الأتربة المستخرَجة من التجزئة بالقطعة المجاورة للحي الحسني بتازة، وهو ما يتسبب باستمرار، حسب الشكاية ذاتها، في "إلحاق أضرار خطيرة بالأحياء المجاورة لورش التهيئة، نتيجة الغبار المتناثر، والذي يؤثر على صحة الساكنة، خاصة المرضى منهم"، فضلاً عن كون "كميات الأتربة الكبيرة الملقاة بالمجال الغابوي تشكل خطرا على البيئة والبنية التحتية، في حال سقوط الأمطار".
وفي الوقت الذي وصفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، باعتبارها صاحبة الشكاية ضد المقاولة، الأفعال المرتكبة من طرف هذه الأخيرة ب"الأفعال الخطيرة والمضرة بصحة المواطن والبيئة التي تستوجبُ تحقيق المساءلة الزجرية والردع القانوني في حقها، طالبت وكيل الملك بابتدائية تازة بالتدخل من أجل وضع حد لتلك الممارسات، و"إحالة المسؤولين عنها على العدالة قصد محاكمتهم طبقاً للقانون".
وفي سياق متصل، دق الفرع المحلي للجمعية بتازة، ناقوس الخطر حول "عملية الاستنزاف التي تهدد الملك الغابوي بالمدينة"، موجها، في بلاغ صادر عنه، نداء عاجلا لكل الضمائر الحية بهذه المدينة للتعبئة والتحرك الفعلي للحفاظ على هذا الموروث المادي للمدينة، وإبراز أهميته الثقافية والبيئية والحضارية، بعد اكتساح الإسمنت لمساحات أرضية كبيرة مهدداً المجال البيئي، في ظل عدم تطبيق القوانين المعمول بها في ما يخص احترام المساحة الفاصلة بين الغابة والمناطق المصرح بها للبناء.
وحمل بلاغ مكتب الفرع، والذي تتوفر "العمق المغربي" على نسخة منه، المجلس الجماعي لتازة والمديرية الإقليمية للغابات والوكالة الحضرية لتازة ومختلف السلطات المحلية والإقليمية مسؤولية الاستنزاف التي يعرفه المجال الغابوي والذي يسير في طريق الاندثار.