العثماني يتوصل برأي عزيمان ويصر على مغربية النموذج التنموي

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن تلقي رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين في ما يخص رؤيته للنموذج التنموي، مضيفا أنه كان قد تلقى دراسة أخرى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
جاء ذلك خلال لقاء تقديم الدراسة المتعددة الأبعاد حول إشكالية التنمية بالمغرب، أنجزها مركز التنمية التابع للمنظمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة مع الحكومة اليوم الاثنين 15 ماي 2018 بالرباط.
وقال العثماني "هناك مجالس دستورية أخرى قامت بعدد من الدراسات في الجوانب التي تخصها، وقد قام المجلس الأعلى للتعليم الأسبوع الماضي بمدنا بالدراسة التي أنجزها"، وأضاف "قامت عدد من الإدارات بعدد من الدراسات التي تخص النموذج التنموي".
وأكد العثماني على أن مهمة رئاسة الحكومة هي جمع خلاصات تلك الدراسات في بوتقة واحدة من أجل رؤية واضحة لتجديد النموذج التنموي حسب التوجيهات الملكية.
وأوضح العثماني أن دراسة منظمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جاءت في وقتها، لكنه أصر على أن المغرب سيقوم بدراسة مغربية منفتحة على كل التجارب الدولية.
من جانبه، عرض ماريو بزيني مدير مركز التنمية التابع للمنظمة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نتائج دراسة "التحليل المتعدد الأبعاد حول إشكالية التنمية بالمغرب"، كاشفا عن ضعف جودة التعليم بالمغرب، وعن ضعف التحفيزات الجبائية بالمغرب.
ولاحظ التقرير ما سماه ب"غموض يلف سلسلة النشاط في المجال الصناعة"، منبها إلى اختلال في ميدان الكفاءات، التي لا تستجيب لانتظارات سوق الشغل، موضحا أن عدة مقاولات لا تتوفر على مستويات إنتاجية قريبة من هو موجود بالنسبة للمتوسط العالمي.
وأوصى التقرير بدعم وتقوية الابتكار، ورفع مستوى التعليم، علاوة على رفع ملاءمة التعليم مع متطلبات سوق الشغل، وتقوية التقائية السياسات العمومية.
يذكر أن اللقاء حضره عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى ممثلين لهيئات دولية وإقليمية، وعرف تقديم نتائج الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب من طرف ماريو بيزيني، مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقد مرت الدراسة بمرحلتين إذ تم تحديد أهم المعيقات والإكراهات التي تواجه مسلسل التنمية في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية بلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات العمومية والتي من شأنها معالجة مختلف المعيقات.