انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع خصص لتقديم ومناقشة نتائج المرحلة الثانية من التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب، الذي أعده مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع الحكومة. وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني الذي ترأس هذا الاجتماع، أكد أن التحليل المتعدد الأبعاد لإشكالية التنمية بالمغرب يندرج في إطار التعاون المعمق والمثمر بين المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي تم تكريسه خاصة عبر البرنامج القطري المغرب - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي شمل حوالي 15 مشروعا تغطي مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والادماج الاجتماعي والحكامة. وأبرز البلاغ أن السيد العثماني ذكر في كلمة افتتاحية، بأهمية المرحلة السابقة لهذا التحليل المتعدد الأبعاد، مبرزا أنها مكنت من القيام بتحليل شامل لقدرات المملكة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى المستوى المؤسساتي، مع تشخيص دقيق لأهم رهانات التنمية في المغرب. وأوضح رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن المرحلة الثانية من التشخيص المتعدد الأبعاد ستمكن من بلورة مجموعة من التوصيات التي تروم تعزيز السياسات العمومية في أفق رفع هذه الرهانات، وخاصة على مستوى الروافع التي تم تحديدها، وهي تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الرأسمال البشري وتناسق السياسة العمومية، مؤكدا أن هذه الدراسة تعد مساهمة مهمة في ورش مراجعة النموذج التنموي، في إطار حوار وطني، وفقا للتعليمات الملكية السامية. وأشاد السيد العثماني في الأخير بالمجهودات القيمة التي بذلها فريق عمل مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع مصالح رئاسة الحكومة ومساهمة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وهيئات القطاع الخاص. وتتبع الحاضرون خلال هذا الاجتماع عرضا لمدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماريو بيزيني تناول فيه تفاصيل التحليل المتعدد الأبعاد الذي أنجزه المركز بخصوص مؤهلات الاقتصاد الوطني ومكامن ضعفه وكذا الآفاق المستقبلية المتاحة فيما يخص معالجة التفاوتات البشرية والمجالية وتعزيز منظومة الصحة وخلق مزيد فرص الشغل وتعزيز تنافسية القطاع الانتاجي والنهوض بالرأسمال البشري وغيرها. كما تابع الحضور عرضا مفصلا حول مخرجات المرحلة الثانية من التحليل المتعدد الأبعاد والتي تهم روافع تنمية عرض صناعي مغربي أكثر تنافسية، من خلال تعزيز الابتكار والرفع من مستوى الخدمات اللوجستيكية والنهوض بالجودة، حيث تتعلق هذه الروافع بالنهوض بتكوين الموارد البشرية، خاصة عبر دعم التكوين المستمر والرفع من جودة التكوينات وتشجيع التكوين التطبيقي ومعالجة إشكالية الهدر المدرسي وتحسين ملائمة التكوينات بمتطلبات سوق الشغل، وأخيرا العمل على تحقيق تناسق أكبر بين السياسات العمومية وخاصة في إطار الاستراتيجيات القطاعية، من خلال سن مجموعة من آليات ومقاربات الحكامة الجيدة. حضر هذا الاجتماع على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.
