العثماني : السياسات التنموية المعتمدة تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي

نبه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أن التفاوتات الاجتماعية والترابية، التي نجمت عن السياسات التنموية المعتمدة تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي. واعتبر المسؤول الحكومي الأول أن النموذج التنموي المغربي مازال تعتريه «نقائص لابد من تداركها» وتواجهه «صعوبات وتحديات» تحد من نجاعته.
وقال سعد الدين العثماني، الذي كان يتحدث بمناسبة ترؤسه للقاء خصص لتقديم نتائج تشخيص تطور النموذج التنموي المغربي صباح يومه الثلاثاء 11يوليوز 2017بمقر رئاسة الحكومة، إن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه تحديات عدة.
وأوضح سعد الدين العثماني أن من ضمن أبرز هذه التحديات :«تحقيق المغرب لمعدلات نمو دون المستويات المرجوة والضرورية لامتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي في مستوى عيش السكان». وأردف :« وتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية التي نجمت عن السياسات المعتمدة إلى حدود اليوم والتي تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي وكذا في ضعف التكامل بين السياسات العمومية وغياب رؤية شاملة ومندمجة للتنمية، مما يحدّ من فعالية هذه السياسات».
وعلى مستوى آخر، دعا سعد الدين العثماني لاستحضار ندرة الموارد المالية وضرورة ترشيدها وتوجيهها نحو الاستعمال الأمثل، من خلال تقييم فعالية الاستثمارات قصد توجيهها نحو المشاريع الأكثر مردودية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الوجهة المغربية بغية تعبئة الموارد الخارجية، خاصة الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
وقد حضر اللقاء، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، مجموعة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين يتقدمهم الوزراء وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنهم والي بنك المغرب، عبد اللطيف اجواهري، ومدير مركز التنمية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماريو بيزيني، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة.
تم خلال هذا اللقاء عرض خلاصات ومناقشة مضامين المرحلة الأولى من الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أنجزها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة وبمشاركة العديد من الفاعلين المغاربة في الحقل الاقتصادي والاجتماعي من القطاعين العام والخاص.
وقامت هذه الدراسة في مرحلتها الأولى بتشخيص النموذج التنموي بالمغرب وإبراز نقاط القوة التي يتوفر عليها والتحديات التي يطرحها، على أن تتم في مرحلة ثانية مدارسة سبل تقويم هذا النموذج واقتراح توصيات تهم التكامل الاستراتيجي للسياسات العمومية.