الملك يكلف الرميد للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

طالب الملك محمد السادس، في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يدعوه فيها، إلى العمل على وضع خطة عمل مستعجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجناب أو المتغيبين، والسهر على تنفيذها.
وكشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في كلمة ألقاها بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، أن الملك وجه له رسالة يأمره فيها بالعمل على التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
ومن جملة ما جاء في الرسالة الملكية، حسب ما كشف عنه الرميد، "الشكاوى الواردة على ديواننا مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة، وحثها على مواجهة بخطة حازمة ومتكاملة تتيح تتبع المعالجة القضائية للحالات المعروضة على المحاكم".
وأضافت الرسالة أن الاستيلاء على عقارات الغير، "ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار".
وأشارت الرسالة الملكية التي تلاها الرميد، أن "استمرار التشكي بالاستيلاء على عقارات الغير هو دليل على تواصل استفحال هذه الظاهرة، ومؤشر على محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها لحد الآن"، داعية الوزارة إلى أن “تسهم في تحديدها وتنفيذها كل الجهات والمؤسسات المعنية وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها”.