حركة مالي تتحدى القانون المغربي وتُعمم وصفات طبية للإجهاض

عمدت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا ب"مالي"، على تعميم وصفات طبية للإجهاض عبر كل من "واتساب" و"فيسبوك"، وذلك في تحدي للقانون المغربي الذي يجرم الإجهاض.
وشاركت الحركة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أشارت من خلاله، إلى أنها "أحدثت صفحة فايسبوك خاصة لمساعدة النساء الراغبات في إنهاء حملهن طواعية"، مضيفة بالقول، "نضع رهن إشارتكن رقم Whatsapp، بالإضافة إلى توفير المعلومات المناسبة لحالة كل امرأة على حدة".
وأوردت الحركة في المنشور الذي اختارت له عنوان "الحق في الإجهاض، النساء تقررن"، أنها "تسعى إلى تقديم خدمة الاستماع باهتمام و يقظة والدعم النفسي وكذلك المرافقة قبل وبعد الإجهاض"، ورافقته بصورة تضمنت خطوات لإسقاط الجنين.
وتعليقا على الموضوع، قالت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن "هذه الدعوات التي تتبناها مثل هذه الجمعيات من شأنها أن تخلق الفتنة"، مضيفة أنها "تعريض خطير جدا للنساء الحوامل، واللواتي سيتبعن هذه النصائح إذا جاز تسميتها بذلك، حيث ليست هناك أي حماية أو أي متابعة أو مصاحبة لما يمكن أن يحدث لهن في حالة ما اتبعنها" وفق تعبيرها.
وأوضحت البقالي في تصريح لجريدة "العمق"، أن ذلك "أسلوب مرفوض في المغرب الذي قاد نقاشا عموميا واعيا ومسؤولا وخلص إلى مجموعة من التوصيات التي عبر عنها عدد من الفاعلين، واليوم هي في طريقها لأن تكون مضمنة في تعديلات القانون الجنائي، والمشروع يناقش في البرلمان".
وتابعت البقالي، "أستنكر أسلوب الضغط الذي لا يحترم توجهات الأمة واختياراتها التي تختارها عبر القنوات القانونية، ونستنكر ونرفض هذه الأساليب الغير قانونية والغير أخلاقية والغير مشروعة في التعامل مع قضايا حساسة من هذا النوع" تقول رئيسة المنتدى.