حركة "مالي" تفتح خط هاتفي لمساعدة النساء الراغبات في الإجهاض

بعد سلسلة الممارسات التي قامت بها حركة الدفاع عن الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بحركة "مالي"، والتي أثارت جدلا وسط المجتمع المغربي، عادت الحركة لعادتها القديمة وذلك من خلال إعلانها وضع رقم هاتفي وصفحة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، لتقديم النصائح والتوجيهات إلى النساء الراغبات في الإجهاض.

الحركة التي كانت قد استقبلت "سفينة الإجهاض" الهولندية في ميناء "سمير" بنواحي تطوان، من أجل مساعدة النساء الراغبات في الإجهاض، قامت بوضع رقم هاتفي وصفحة على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، لتقديم النصائح والتوجيهات إلى النساء الراغبات في الإجهاض، وكذلك الطريقة التي يمكن إتباعها من أجل الإجهاض.

وبررت الحركة إقدامها على هذه الخطوة بوجود ارتفاع في نسبة وفيات النساء بسبب الإجهاض، حيث قدمت معطيات تشير إلى وفاة امرأة في كل 10 دقائق بسبب عملية الإجهاض غير القانوني، موضحة أن المغرب يعرف 600 إلى 800 عملية إجهاض غير قانونية كل يوم، وذكرت الحركة أن الإجهاض غير القانوني هو من أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات، معتبرة أن حظر الإجهاض لن يمنع من ممارسته غير الشرعية.

ويرى المهتمون بهذا الشان أن حركة "مالي"، أو وكّالين رمضان كما يحلو للبعض ان يصفها، أن النصائح التي تقدمها على الصفحة والهاتف، ليست آمنة، ويمكن أن تشكل خطرا على صحة الراغبات في الإجهاض، خاصة أنها تعتمد على وصف استعمال أدوية لها آثار سيئة على مستعمليها، في حالة عدم استشارة الطبيب المختص.

كما أن المبادرات التي تقوم بها حركة "مالي"، يضيف معارضوها، تعتبر "تحد واضح للقانون وتهديد كبير لسلامة النساء، في ظل انتشار الجهل والأمية في صفوفهن".

يشار إلى ان الحركة كانت قد أثارت جدلا واسعا، بعد محاولتها استقبال "سفينة الإجهاض" الهولندية في ميناء "سمير" بنواحي تطوان، من أجل مساعدة النساء الراغبات في الإجهاض، وأطلقت الحركة حملة من أجل المطالبة بإلغاء الفصول من 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي، الذي يدين أي امرأة قامت بالإجهاض أو حاولت القيام به، وكل من شارك فيه، بما في ذلك الأطباء.

وفي رده على هذه المبادرات، قال البرلماني عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن حزبه لن يسكت على مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى الاعتداء على الحياة والمساعدة على "قتل الأرواح"، مؤكدا أن أصحاب هذه الحركة ليس لهم الحق في إعطاء النصائح الصحية والوصفات الطبية، مضيفا أن فريقه برلماني سيعمل على إثارة هذا الموضوع داخل البرلمان، و"على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وسلامتهم"، يضيف افتاتي متحدثا عن وجود إشكالات قانونية وصحية لا يمكن السكوت عنها.