قال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، "كانت معروفة بشكل مسبق والإدانة كانت موجودة وقائمة"، مضيف أن "الأمر مخيب للآمال ويطرح من جديد إشكالية العدالة والديمقراطية في المغرب". وأصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، أحكامها في حق معتقلي حراك الريف والتي تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، حيث تم الحكم على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ب20 سنة وبنفس المدة على نبيل أحمجيق. وفي هذا الإطا، اعتبر الهايج في حديث مع جريدة "العمق"، أن "الأحكام تؤكد صحة الموقف الذي اتخذه معتقلي حراك الريف بمقاطعة للجلسات"، مضيفا أنه "من العبث أن نتحدث عن محكمة قضاءها مستقل وينظر في الوقائع والأحكام بعين القانون". وأضاف أن "هذه الأحكام جاءت في الاتجاه المضاد لتطلعات الحركات الحقوقية المغربية بكل مكوناتها والتي أنجزت تقارير في الموضوع وأعطت توصياتها ومن ضمنها إيقاف المتبعات وإطلاق سراح المعتقلين والنظر في مطالب الساكنة". وتابع الهايج قائلا: "كنا ننتظر أن تبين هذه المحاكمة أن القضاء لم يعد كما كان في الماضي"، متسائلا: "كيف لهؤلاء الشباب الذين تظاهروا لشهور أن يصبحوا مجرمين ويستحقون كل هذه الأحكام القاسية". "بكل تأكيد الخيبة حاضرة لدى الجميع خصوصا المواطنين البسطاء، الذين سيشعرون بإحباط كبير وسيعتبرون أن هذه الأحكام تأكيد لسياسة الماضي"، يضيف الهايج في حديثه مع الجريدة.
