العثماني: زيادة 600 درهم في الأجور مستحيلة .. والCDT: منظور ضيق

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص مضاعفة العرض الحكومي بزيادة 600 درهم في الأجور كان هو "مستحيل"، مشيرة إلى أنه "مع كامل الأسف ظلت الحكومة حبيسة منظورها الضيق المطبوع باللامسؤولية".
وكشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة لحضور لقاء انعقد الاثنين الماضي، وكانت "تنتظر بناء على الدعوة أن يقدم رئيس الحكومة مقترحات وبدائل لإخراج الحوار الاجتماعي من أفقه المسدود، ومن انحباسه الحكومي اللامسؤول، وغير المدرك للوضع الاجتماعي بالمغرب، وأن يقدم مقترحات جديدة وبديلة عن العرض الحكومي الهزيل الذي قدمته الحكومة قبل فاتح ماي 2018".
وتناول العرض الذي قدمه المكتب التنفيذي للكونفدرالية، بحسب بلاغ لهذه الأخيرة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "الزيادة العامة في الأجور بما قدره 600 درهم وتعميمها بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات الخاصة، والتنفيذ الكامل لما تبقى من اتفاق 26 أبريل دون تجزيء، والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 بالمائة، وملف التقاعد، ومعالجة الملفات المطلبية الفئوية، ومعالجة النزاعات الجماعية، والاحترام الكلي للحريات الفرديات، إضافة إلى المحاور المتضمنة في الملف المطلبي العمالي".
وقالت الهيئة النقابية المذكورة، إن جواب رئيس الحكومة بأن مضاعفة العرض الحكومي بالزيادة في الأجور، مستحيل "يعني أن الحكومة رافضة للاستجابة لأي مطلب بخصوص الوضع المادي والاجتماعي للعمال".
وسجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "استمرار الحكومة في تعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية ومطالب العمال، ويدرك أن مغزى الدعوة الحكومية الموجهة للنقابة كانت غايتها هو معرفة رأي ومقترحات النقابات بخصوص قانون الإضراب، الذي تصر الحكومة على تمريريه في البرلمان خارج الحوار الاجتماعي، وأيضا معرفة الرأي النقابي بخصوص تحويل كنوبص إلى مؤسسة عمومية".
وأكدت النقابة المذكورة على "مواصلة النضال لمواجهة التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وعدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية لعموم الأجراء".