الأموي يرفع سقف المطالب

فيما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الاستجابة الفورية" "لبعض مطالبها "الملحة والمستعجلة" دعت عباس الفاسي، الوزير الأول، للقاء في أقرب وقت ممكن.
وحدد المكتب التنفيذي للنقابة، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول، أهم المقترحات والمطالب في "تشغيل الشباب" و"الزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء في القطاع الخاص والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم" و"الترقية الداخلية" و"رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام" و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب" و"تسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة".
وشددت النقابة، التي يرأسها محمد نوبير الأموي، على أنها ستواصل التفاوض بخصوص بقية المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء المتضمنة في الملف المطلبي المقدم للحكومة بتاريخ 4 فبراير الماضي.
كما جاء في الرسالة أن المطالب تشمل خفض الضريبة على الأجر إلى 34 في المائة وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، حسب نسبة التضخم، وتعميم التعويض عن المناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين وتوحيد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وتطبيقه على كافة الأجراء، وإحداث تعويض عن البطالة، والحسم في إحداث تعويض عن فقدان الشغل.
وطلب المكتب التنفيذي للكونفدرالية عقد لقاء مع الوزير الأول "في أقرب وقت ممكن"، للتداول في العرض الحكومي، وفي بقية المطالب الاجتماعية والمادية للأجراء التي طرحتها هذه المركزية النقابية.
يشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت مقاطعة الاجتماع الذي عقدته الحكومة الاثنين الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، وعزت ذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء".
---
تعليق الصورة: عباس الفاسي ونوبير الأموي