بنشماش: النموذج التنموي الجديد للصحراء سيغير وجه الأقاليم الجنوبية

أوضح رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، أن النموذج التنموي الجديد الذي خصصت له الدولة حوالي 77 مليار سنتيم من أجل انجازه في أفق 2021، من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية للملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري.
وتوقع بن شماش، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة الموضوعاتية التي ينظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمدينة الداخلة، أن يسهم تنفيذ الاعتماد المالي المذكور المخصص للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق 120 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن النسبة العامة لتقدم الأشغال للبرنامج (2015-2021) بلغت إلى حدود مارس 2018 ما يناهز %48.
وأشار بن شماش، أن رئيس الحكومة أكد في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية التي احتضنها مجلس المستشارين يوم 15 ماي 2018 والمخصصة لموضوع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، أن نسبة الإنجاز ستبلغ مع متم السنة الجارية حوالي 70 بالمائة، مبرزا ضمن الجلسة ذاتها أن قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 بلغت حوالي 21 مليار درهم.
وشدد رئيس الغرفة الثانية على أن مكتب مجلس المستشارين سيعمل على تتبع تنفيذ الوعود التي عبر عنها رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المشار إليها، وذلك من خلال مواكبة ومرافقة التفعيل الواقعي لهذا الورش المهيكل طبقا لما خول له من صلاحيات واختصاصات، معبرا أن أمله في أن تكون هذه المحطة بداية تأسيس لتقليد جديد من شأنه الرقي بالعمل الرقابي للبرلمان المغربي.
وأبرز بن شماش، أن الندوة الموضوعاتية التي ينظمها مجلس المستشارين، تحاول أن تجيب عن أسئلة "ما الذي تحقق إلى حد الآن من مشاريع النموذج التنموي الجديد؟ وهل يتم تنفيذ المشاريع المبرمجة بوتيرة كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة في الآجال المحددة؟ وما مدى التزام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن إستراتيجية تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية؟
وأضاف الرئيس أن مجلس المستشارين يهدف أيضا من خلال الندوة المعنونة ب "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، إلى تعميق النظر في التساؤلات المرتبطة ب "النواقص والاختلالات التي تميز المنظومة الحالية للاختصاصات المخولة للجهات"، و"الحد الأدنى من الاختصاصات الذاتية التي ينبغي تخويلها للجهات باعتبارها جماعات ترابية تتمتع بخاصية الصدارة على المستوى المحلي؟".
وزاد بأن الندوة تحاول أيضا الإجابة عن السؤال المتعلق ب "الاختصاصات الذاتية والمشتركة المخولة حاليا للجهات التي تحتاج إلى دقة في التحديد لتسهيل وتحسين شروط مزاولتها من قبل المجالس الجهوية، ومجالات الاختصاص المركزي التي ينبغي أن تؤول إلى الجهات، والبرمجة الزمنية التقديرية الواجب اعتمادها لتفعيل نقل الاختصاصات من الدولة إلى المجالس الجهوية، وبشكل خاص على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.