البرلمان يناقش تقريرا بالفرنسية.. وبوعلي يعتبرها مجزرة لغوية

ناقشت لجنتي الخارجية والعدل بمجلس النواب، اللتين يرأسهما حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، تقريرا حول حقوق الإنسان بالمغرب، على أعضاء اللجنتين، مساء اليوم الخميس، مكتوبا باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية المعتمدة في الوثائق والتقارير الرسمية للمؤسسة التشريعية، وهو ما أثار غضب الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب.
الاجتماع المشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج التي يرأسها محمد يتيم عن "البيجيدي"، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها عادل البيطار عن "البام"، ناقش التقرير الموازي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان، الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان باللغة الفرنسية بدل العربية، وهو التقرير الذي سيقدمه المغرب في ماي 2017 بجنيف.
فؤاد بوعلي، رئيس الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وصف توزيع نسخ التقرير على نواب الأمة بلغة موليير بحضور رئيس مجلس النواب والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالنيابة محمد الوفا، والمندوب الوزاري لحقوق الانسان، بأنها "مجزرة هوياتية ولغوية ودستورية".
وقال في تدوينة له، أن هذه الواقعة "تعيد طرح السؤال الأزلي: عن أي مغرب يتحدث هؤلاء؟ وعن أي حقوق يتحدثون؟ وهل اختار المجلس في شكله الجديد الارتماء الرسمي في أحضان الأم فرنسا بدل تمثيل المغاربة بسن لغة رسمية أخرى في تجاوز لنصوص الدستور المغربي؟ ".
وأضاف بالقول: "إن كان الأمر يتعلق بحقوق المغاربة، فلهؤلاء لغة للحديث معهم أو عنهم، ولن يقبلوا بلغة المستعمر الفرنسي لتوصيف أحوالهم"، حسب قوله.
واعتبر بوعلي أن ما حدث اليوم بمجلس النواب "هو دليل آخر أننا أمام مسار لسرقة الهوية المغربية وفرض لغة موليير للتواصل الرسمي، وأن ما خط في الفصل الخامس من الدستور، وما واكب ذلك من لغط وجدال حول اللغات الرسمية لا يعدو أن يكون وصفة للاستهلاك الشعبي لا علاقة له بحقيقة التدبير السياسي والإداري".
وأشار إلى أن ما حدث اليوم يسائل البرلمان المغربي الذي قبل مناقشة تقرير خط بلغة أجنبية في ضرب لكل قيم السيادة الوطنية، وفق تعبيره.