اطلعت باستغراب كبير على المقالة غير الموفقة للدكتور محمد الشيخ بيد الله، التي كال فيها اتهامات مجانية لحزب العدالة والتنمية، واستغل بشكل بشع وانتهازي مادة مجتزأة من حوار داخلي مخرجاتُهُ محكومةٌ بمنهجية مضبوطة وبسقف الثوابت الوطنية الجامعة، ليقوم بانتهازية مفضوحة وبدور مقيت باللعب على حبل مستنقع الوقيعة بين الحزب ومناضليه والمؤسسة الملكية، دون مراعاة للاحترام الواجب والمكانة المحفوظة. فحزب العدالة والتنمية بقيادته وبكل مناضليه ومناضلاته بتاريخه ووثائقه المعتمدة وأطروحته المعلنة وعقيدته السياسية الراسخة وبمواقفه الوطنية المتواترة، بما فيها مواقفه المشرفة في عز اللحظات الصعبة، لم يزايد ولم يفر، وانتصر لخيار الوطن وللإصلاح في إطار الاستقرار، في الوقت الذي فضل فيه الأمين العام اللاحق على الدكتور بيد الله الهروب إلى الخارج في عز الأزمة تاركا الوطن لمصيره. إن مواقف هيئات حزب العدالة والتنمية ومواقف مناضليه ومناضلاته معروفة للعموم ولا يمكن أن ينال منها ولا أن يشكك فيها مثل هذا البؤس الأخلاقي والفكري ولا أن يوقع بينها وبين مؤسسات وثوابت الوطن أي كان. وهنا، ولتذكير الدكتور بيد الله فقط وإن كنت أعتبر أن الخوض في مثل هذه الأمور والتباري في مثل هذه المقالات غير مجدٍ، ومضيعة لوقت وجهد يمكن أن يستثمر للإبداع وللتباري في اقتراح برامج وفرص للتنمية والمساهمة في الاستجابة لحاجيات المواطنين ولمطالبهم المشروعة، لكن "لَّايُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ". لذا، أطلب من الدكتور بيد الله أن يوجه كلامه بالأسبقية وأن يبذل هذا الجهد في المقربين أولى، ويذكر بهذه القناعات نفسه وأمينه العام الحالي والسابق ورئيس مجلسه الوطني السابق، وأن يوبخهما على ما قاما به علانية وأمام الملأ من مس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية. وهنا، أذكره باستضافة أمينه العام الحالي، رئيس مجلسه الوطني آنذاك، وحزبه لمفكر من الشرق تطاول على الإسلام وعلى الذات الإلهية واستهزأ بالبيعة وبإمارة المؤمنين على مرأى ومسمع من قيادات الحزب، والذين لم يحركوا ساكنا، وأمام جمع غفير، وفي جلسة علنية بمؤسسة وطنية هي "المكتبة الوطنية بالرباط". كما لابد أن نذكره بتشكيك أمينه العام مؤخرا، وهو رئيس مجلس المستشارين، في الاختيار الديمقراطي وهو ثابت من الثوابت الدستورية الأربع، إذ تساءل: هل يستقيم كبح تطور الوطن باسم "الشرعية الانتخابية"، واجتهد في التنظير لتجاوز الدستور تحت عنوان "شرعية جديدة" و"سلطة خامسة" لا ندري ما طبيعتها ولا إلى أي مقتضى دستوري تستند. المطلوب اليوم من بعض الأحزاب ومن بعض النخب ليس هو التباري في التملق الفاضح والوقيعة المقيتة حول مسلمات وبديهيات وثوابت الوطن، فالملكية راسخةٌ ومن ثوابت الأمة بيعة وتاريخا ونقلا وعقلا ومصلحة وطنية عليا، وليست ولن تكون في حاجة لمن يدافع عنها بمثل هذه الطرق البئيسة والانتهازية، لأنها قوية وتدافع عن نفسها بشرعيتها الدينية والتاريخية والشعبية، وبأدوارها الرائدة على مر تاريخ الوطن وحاضرا ومستقبلا، وبالتفاف الشعب المغربي حولها. المطلوب اليوم هو أن تجتهد الأحزاب والنخب في القيام بالوساطة المؤسساتية الفاعلة وبدورها كاملا في التأطير والنقاش المنتج والنافع للمواطنين والمساهمة الحقيقية في تحسين ظروف عيشهم والحفاظ على كرامتهم واقتراح الحلول التنموية المناسبة، وقبل هذا وذاك في التمسك بالاستقلالية والحكامة الجيدة وإعمال الديمقراطية الداخلية في شؤونها. "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون". وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا التملق والسعي الحثيث للوقيعة إنما يخفي عجزا حقيقيا وعقما هيكليا لدى بعض الأحزاب والنخب في القوة الاقتراحية، وفي عدم قدرتها على تقديم البدائل والبرامج وبلورة الحلول والاقتراحات. وإن لم يستدرك الأمر قبل فوات الأوان فقد تبقى أحزابنا ونخبتنا بلا دور ولا طعم ولا لون.
