لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب تمرر بالأغلبية "قانون التعليم العالي"

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماعٍ مطول انطلق في العاشرة صباحا.
وتمت عملية المصادقة بموافقة عشرة نواب برلمانيين، ومعارضة أربعة آخرين، ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت على هذا القانون الذي ظل مثار جدل كبير منذ بدء مسطرته التشريعية.
وتمكّن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من المحافظة على الجوهر العام لهذا المشروع، الذي يأتي تطبيقًا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
ويحدد هذا القانون "التوجّهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بمكون التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولا سيما القواعد المتعلقة بهيكلته وآلياته ونظام حكامته، وكذلك القواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويله وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه، فضلًا عن آليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين باقي مكونات منظومة التربية والتكوين".
ويأتي تمرير مشروع القانون ذاته بعد نقاش مستفيض بين الوزير الوصي على القطاع وأطراف من المعارضة النيابية بشأن مجموعة من "النقاط الشائكة"، وعلى رأسها مبدأ مجانية خدمات التعليم العالي، والتزام الدولة بضمان الولوج العادل إليه وتمويله، إلى جانب النقطة المتعلقة بجودة التكوينات المقدمة.
وشهد الاجتماع المخصص للدراسة والبتّ في التعديلات الخاصة بمشروع القانون المذكور، الأربعاء، تجاذبًا في الرؤى بين الأغلبية والمعارضة بشأن المواد التي تتحدث عن "مجلس الأمناء"، في حين تمكّن الوزير ميداوي من إسقاط عدد من التعديلات التي تتعارض مع فلسفة النص الذي سبق للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن أجاز مسودته الأولى.
وجاء هذا النص بعدد من المقتضيات التي تؤطّر قطاع التعليم العالي الخاص، بدءاً بتأسيس الجامعات الخاصة، ومرورًا بالبيداغوجيا المعتمدة، وانتهاءً بالمصادقة على الدبلومات الممنوحة لخريجيها؛ كما حمل مقتضيات جديدة تخص تنظيم البحث العلمي داخل الجامعات العمومية بالمغرب.
ويثير الباب التاسع من مشروع القانون رقم 59.24 واجبات الطلبة وحقوقهم، سواء تعلق الأمر بالحقوق الثقافية والاجتماعية أو بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي، فضلًا عن الخدمات التي يستفيد منها الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة.