قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، إن يوم اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين كان من أسوء أيام حياته، وأنه أحس بأن الحياة عادت إليه بعد معرفته السبب وراء اعتقاله. كان ذلك في مداخلة له في ندوة "حقوق الإنسان بالمغرب: المنجزات والتحديات"، المنظمة أمس الخميس على هامش الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد بالدار البيضاء. وأوضح الرميد في مداخلته، أنه تلقى خبر اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين يوم الجمعة وهو في كلية الطب والصيدلة رفقة رئيس الحكومة، مضيفا بقوله: "كان من أسوء أيام حياتي ذلك اليوم الذي سمعت فيه أن توفيق اعتقل وتساءلت ما هذا ودخلني الشك ولم أنم تلك الليلة". وأردف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأنه سارع بالاتصال بوزير الداخلية لاستفساره عن الأمر وأجابه بأنه سيرى الأمر، واتصل كذلك برئيس النيابة العامة غير أن هاتفه لم يكن مشغلا. وتابع الرميد قائلا: "في الصباح سأعرف من رئيس النيابة العامة بأن الأمر يتعلق بشكايات نساء، وقلت له هل للأمر علاقة بمقال أو بموقع فقال لي لا بل له لعاقة بنساء، وقلت له هل أنتم متأكدون، أجابني بنعم"، مضيفا: "أقسم بالله أنني بحال إلى حييت من جديد بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه غير أنه لا علاقة له بتكسير قلم بسبب مقال". وأضاف أنه "من الممكن أن يكون هناك استغلال لوقائع معينة في قضيته، نحن لسنا في عالم الملائكة، ويمكن أن لا يكون هناك أي استغلال أيضا"، مضيفا أنه "ليس من حقي التدخل في الموضوع، لأن القضاء هو من سيقول بأنه بريء، أما أنا فلا يمكنني ذلك، والأصل أنه بريء إلى أن تثبت إدانته". وكشف الرميد بأن ندوة لجنة الحقيقة في قضية بوعشرين كانت ستلغى لولا أن تدخل واتصل بوزير الداخلية، ودافع عن حق أعضائها في عقد الندوة، مضيفا أنه "قبل ذلك تدخلت في موضوع تسريع صرف الأجور، وفي موضوع مدير النشر الجديد، وقمنا بالواجب لكن ما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاصه وأتمنى أن يظهر الحق".
