صنّف المؤشر العالمي لرفاهية العيش "Global Liveability Index 2018" مدينة الدارالبيضاء في الرتبة الخامس ضمن أسوء 5 مدن عربية، إلى جانب مدينة القاهرة المصرية، ومدينة الجزائر الجزائرية، وطرابلس الليبية، ودمشق السورية. واحتلت مدينة الدارالبيضاء الرتبة 115 ضمن 140 مدينة عالمية شملتها بيانات مؤشر رفاهية العيش العالمي الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجينس لعام 2018. وتبوأت مدينة الدارالبيضاء الرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا بعد مدينة تونس العاصمة (106)، متقدمة بذلك على مدينة الجزائر العاصمة (132)، ومدينة طرابلس الليبية (134). وجاءت مدينة دبي في الرتبة الأولى عربيا (المرتبة 69 عالميا)، وأبو ظبي في الرتبة الثانية (71 عالميا)، والكويت في المرتبة الثالثة (85 عالميا)، والدوحة في الرتبة الرابعة (87 عالميا)، ومسقط في الرتبة الخامسة (90 عالميا). ويرتكز مؤشر رفاهية العيش العالمي على قياس مستويات 140 مدينة عالمية، باحتساب 5 معايير رئيسية مثل الاستقرار، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية والثقافة والبيئة. وتقدم قائمة ال10 المدن الأنسب للعيش في العالم على التوالي فيينا النمساوية، ملبورن الأسترالية، أوساكا اليابانية، كالجاري الكندية، سيدني الأسترالية، فانكوفر الكندية، طوكيو اليابانية، تورنتو الكندية، كوبنهاغن الدنماركية، اديلايد الأسترالية. وتذيل قائمة ال10 مدن الأقل ملاءمة للعيش دمشق السورية، دكا البنغالية، لاجوس النيجيرية، كراتشي الباكستانية، بورت مورسبي الغينية، هراري الزيمبابوية، طرابلس الليبية، دوالا الكاميرونية، الجزائر الجزائرية، داكار السنغالية. اقرأ أيضا: مجلس بركة: المدن المغربية بعيدة عن تحقيق التنمية والنهوض وتوافقت نتائج المؤشر مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي رأى أن المدن المغربية بعيدة عن تحقيق التنمية والنهوض، مضيفا أن المدينة المغربية تجد صعوبة في منح سكانها الشعور بالرفاه والتمازج الاجتماعي والتطور الثقافي. ورأى المجلس في تقرير حول "إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة" أن المدينة المغربية لم تتحول بعد إلى مشروع مجتمعي مشترك مفتوح بشكل ديمقراطي يتقاسمه ويتملكه السكان بالقدر الكافي. ولاحظ المجلس أن اقتصاد المدن لا يزال مرتكزا بشكل ضعيف على الابتكار والإبداع والبحث التطبيقي، مشيرا إلى أن جاذبية المدن في المغرب وتنافسيتها الاقتصادية تعاني من غياب اليقظة الاستشرافية والذكاء الترابي. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تخطيط المدينة المغربية يعاني من أوجه قصور من حيث الاستدامة والتكامل على المستوى الجهوي والوطني.
