الانتماء للعدل والإحسان يحرم "جمعية أباء" بتنجداد من وصل التأسيس مسلسل المعاناة بدأ منذ تجديد المكتب السنة الماضية

عمر حمداوي – تنجداد
في بلاغ لها أفادت جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مجموعة مدارس عروة بن الزبير بتزكاغين بجماعة فركلة السفلى دائرة تنجداد إقليم الرشيدية، بأنها لم تتمكن من الحصول على الوصل النهائي عملا بمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانونين رقم 75.00 و36.04 و رقم 07.09، الذي ينص أنه عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في ذات الفصل يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما.
مكتب الجمعية التي لم يتوصل حسب ذات البلاغ بمقرر مكتوب يبرر عدم قانونية مكتبها الذي تم تجديده يوم 08/10/2017، سيما وأنه يتوفر على وصل الإيداع المؤقت المختوم والمؤرخ بتاريخ 11/10/ 2017؛ استنكر وبشدة العرقلة التي يتعرض لها، والتي تقف حاجزا أمام تمكينه من هذه الوثيقة الضرورية التي لا تخفى أهميتها في مسار تنزيل أنشطة الجمعية ومشاريعها وبرامجها المسطرة، كما أبدى استعداده لرفع الملف إلى القضاء في أقرب الآجال، باعتبار المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حل وبطلان الجمعيات كما ينص على ذلك الفصل السابع من قانون حق تأسيس الجمعيات. معربا عن تشبثه بجميع أعضاءه المنتخبين خلال الجمع العام المنعقد يوم 08/10/2017 في جو ديمقراطي، الذين لا يجدون مانعا في تقديم استقالتهم الجماعية عند الاقتضاء بدلا من التضحية بأي عضو كان.
وفي سياق البحث عن حيثيات حرمان الجمعية من الوصل النهائي، أكد كاتبها العام بأن مسلسل المعاناة في صمت بدأ منذ تجديد المكتب في أكتوبر من السنة الفارطة، إذ لم تكد تمض سوى أسابيع قليلة على إيداع ملف التجديد لدى السلطات المحلية؛ حتى توصل مكتب الجمعية من هذه الأخيرة بإشعار "شفوي"، مفاده انتماء أحد أعضاءه لجماعة محظورة، مما يدعو إلى ضرورة إعادة عقد جمع عام جديد والاستغناء عن هذا العضو، مع العلم أن العضو المعني وكما وضح ذلك كتابيا للجهات المعنية لا تربطه أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الجماعة، ولا صلة له في أية فترة من فترات عمره بأعضائها سواء داخل تنجداد أو خارجها.
مكتب الجمعية كما يقول الكاتب العام، بادر إلى طرق كافة الجهات والمصالح المعنية مؤكدا لها على استجابة أشغال الجمع العام التجديدي لمقتضيات الفصل الثالث من ظهير تأسيس الجمعيات الذي ينص على بطلان كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، مشددا على الانعكاسات السلبية لمبرر تصنيف أحد أعضائه ضمن صفوف جماعة محظورة، على نفسيته وعلاقته الاجتماعية داخل محيطه الذي يشهد له بطيبوبته وحسن تعامله وعلى مساره الدراسي والمهني من جهة، وعلى سمعة الجمعية التي تحظى أنشطتها ومشاريعها بمتابعة واسعة من لدن الساكنة من جهة ثانية.
وتلقى مكتب الجمعية الذي عبر امتعاضه واستغرابه كما يضيف الكاتب العام، مجموعة من التطمينات والوعود من الجهات المعنية التي عُرض عليها الأمر، حيث أبدت عن استعدادها للتعاون مع الجمعية في حل لغز المبرر الذي يحول دون تمكينها من الحصول على الوصل النهائي، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد سلامة أعضائها المعنوية، وعرقلة برنامج عملها 2017-2020 الرامي إلى المساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين بقصور تزكاغين، إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا نحو أرض الواقع لأسباب يلفها الغموض، وإن كانت رائحة النفوذ تزكم الأنوف بين الفينة والأخرى.
الكاتب العام للجمعية، اختتم حديثه بأنه من العيب والعار أن يجد ملف التربية والتكوين نفسه مقحما في دوامة العراقيل والحزازات والحسابات الشخصية، التي تعصف بالعمل الجمعوي التربوي وتقف في طريق تفعيله كشريك أساسي للمؤسسة في مسار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 بخصوص الإصلاح التربوي. مشيرا إلى أهمية ضرورة التعجيل بتطهير المنظومة القانونية الجمعوية من الشوائب التي تفرمل دور جمعيات المجتمع المدني، التي حظيت بوضع متقدم يسمح لها بحق المشاركة في تدبير الشأن المحلي في نطاق احترام الدستور والقانون، وأصبحت طرفا مهما في النهوض بالفعل التنموي بما يتماشى مع حاجيات وأولويات الساكنة خاصة في المناطق النائية وعلى رأسها قطاع التربية والتكوين، الذي يستحيل الحديث عن إقلاع تنموي بدونه.