أزمة مرتقبة بين المغرب وال EU .. وإسبانيا تسعى لحل تقني

بوادر أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدأت تظهر، وذلك على خلفية ذكر الصحراء في اتفاقية التبادل الفلاحي، وتراهن إسبانيا كما جاء على لسان وزير خارجيتها ألفونسو داستيس على حل تقني للنزاع.
وذكرت صحيفة "القدس العربي"، نقلا عن مصادر عليمة بالملف، أن "هناك قرار واضح للمحكمة الأوروبية يستثني منطقة الصحراء، ولا يمكن للمفوضية الأوروبية التغاضي عن ذلك، أنها ستتعرض لدعاوى من طرف جمعيات كثيرة أمام المحاكم الأوروبية، كما أن أعضاء البرلمان الأوروبي المتعاطفين مع البوليساريو سيشنون حملة ضد المفوضية"، مضيفة أن الحل يظل هو الرهان على حل تقني يحافظ على مصالح الجميع".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الحل التقني قد يكون على شاكلة ما جرى في اتفاقية الصيد البحري أي تمييز منطقة مياه الصحراء بشكل بارز، إذ رغم توصل المغرب بتعويضات مالية عن الصيد ورغم أنه هو الذي يقوم بالترخيص لسفن الصيد الأوروبية إلا أن الاتحاد الأوروبي يراقب مسار التعويضات في الصحراء بينما لا يهتم بباقي المغرب.
ولا تصدر المعارضة فقط من نواب متعاطفين مع البوليساريو بل حتى من طرف دول مثل الدنمارك التي قامت الأسبوع الماضي بصياغة مذكرة وزعتها على شركات البلاد تشرح فيها كيفية تطبيق قرار المحكمة الأوروبي الخاص باستثناء الصحراء، وعمليا، توقفت عدد من الشركات الدنماركية من التعامل مع منتوجات الصحراء أو القيام بعمليات شحن دولي من هناك خاصة للأملاح.
وتميزت دول شمال أوروبا بمعارضة منتوجات الصحراء، حيث ترفض بعض متاجرها قبول أي شيء من هذه المنطقة، بينما دعت هولندا إلى وضع علامة تميزها.
وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من أن التجارة مع منطقة الصحراء تبقى محدودة للغاية، لكن رمزيتها السياسية كبيرة للغاية، فإذا نجح في الإبقاء على تصدير هذه المنتوجات فهذا يعني أن الصحراء مغربية، وإذا فشل فهو يعد انتصارا لجبهة البوليساريو، ومن شأن الاختلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعدم التوصل إلى حل توافقي أن يؤدي إلى أزمة بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية الإسباني قد حل أول أمس الإثنين بالرباط، وجاءت زيارته في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب توترا بسبب المنتوجات الزراعية للصحراء، لاسيما وأن المغرب ألمح إلى عدم مراقبة الهجرة كرد على قرار المفوضية الأوروبية احتمال استثناء الصحراء من الاتفاقيات تطبيقا لحكم المحكمة الأوروبية الصادر خلال دجنبر الماضي.
الوزير الإسباني ركز على موقف الاتحاد الأوروبي وهو الحل التقني لهذا الإشكال، أي دراسة خبراء الجانبين اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية، أي محاولة الحفاظ على مصالح المغرب دون استثناء كامل للصحراء وفي الوقت نفسه احترام القرار القضائي الذي ينص على ضرورة استثناء منتوجات الصحراء.