25 فبراير, 2016 - 01:16:00 أعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، قرار المغرب بإيقاف اتصالاته رسميا مع "الإتحاد الأوروبي"، على خلفية قرار المحكمة الأوربية الأخير، والقاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، محل النزاع الأممي بين المغرب، وجبهة "البوليساريو"، وذلك خلال عقد الاجتماع الحكومي الاسبوعي، اليوم الخميس 25 فبراير الجاري. وكانت "المحكمة الأوروبية" قد أصدرت حكما يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على "إستثناء الصحراء"، من إتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين "الإتحاد الأوروبي"، والمملكة المغربية، وذلك حسب نص الحكم الصادر اليوم الخميس عاشر دجنبر الجاري. وقضى نص الحكم، إطلع عليه موقع "لكم"، ب"تعويض جبهة البوليساريو، بعد طلبها بذلك. وحث القرار، "الاتحاد الأوروبي"، والمغرب، على "تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة للإتفاقيتين، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين..". وكانت جبهة "البوليساريو"، قد تقدمت بدعوى رسمية، في ال8 مارس 2012، تطالب ب"إستثناء الصحراء، محل النزاع الأممي بينها والمغرب، عن اتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة ". وفي رد على هذا القرار، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لحكم محكمة الاتحاد الأوربي القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية بين المغرب والاتحاد الأوربي. واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن القرار "سياسي وليس قانوني"، مبرزا أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذا القرار، وأن الموقف سينعكس ويحدد مجرى الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، اليوم الخميس10 دجنبر الجاري، عقب انعقاد المجلس الحكومي أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه، ولن يتنازل عنها، مبرزا أن الاتفاقيات الاخرى مرتبطة بما يتخذه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. واسترسل قوله "المغرب قام بعدة اتصالات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي". وتكتسي إتفاقيتي الصيد البحري والمواد الفلاحية، بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعدا "سياسيا"، ذلك أن الاتحاد يربط الاتفاقية بشروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان في ملف الصحراء، حيث ستنشط حوالي 126 سفينة صيد أوروبية قبالة السواحل الصحراوية. ويبلغ عدد الدول الأوروبية المتضررة بشكل مباشرة من قرار المحكمة الأوروبية، 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وايرلندا، و بولندا، وبريطانيا. ومن المرتقب ان يخلف هذا القرار الصادر الجهاز القضائي الأوروبي، فضلا عن تداعيات سياسية، تقليض قيمة الصفقة المالية، لاتفاقية الصيد البحري، التي تبلغ 40 مليون يورو سنويا. وبذلك، تصير أزمة نزاع الصحراء، سببا في عرقلة شراكات وإتفاقيات بين المغرب، وحكومات أوروبية، مثل الحكومة البريطانية، التي ترفض التعامل مع المنتوجات المغربية، القادمة من اقاليم الصحراء، وإقليمية، مثل "الاتحاد الأوروبي"، الذي أصدرت محكته قرارا رسميا، يقضي بإلغاء الاتفاقيتين، للصيد والفلاحة، ثم تعديلها.
