الاتحاد الأوروبي يشيد بالمغرب في التعاون ضد الإرهاب ويصفعه في قضية الصحراء،والبوليزاريو تتغنى بالانت

تمر العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بأزمة جديدة إثر قرار المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاقية الحرة للتبادل الزراعي على خلفية قضية الصحراء . ويرى المغاربة في القرار مؤامرة ضدهم.
وأصدرت المحكمة الأوروبية منذ يومين قرارا يجبر المفوضية الأوروبية على التفاوض مع المغرب على اتفاقية زراعية جديدة لا تشمل المنتوجات الزراعية القادمة من منطقة الصحراء المتنازع على سيادتها.
واستندت المحكمة الأوروبية في قرارها على مبادئ وقرارات الأمم المتحدة التي تصنف الصحراء منطقة تحت الاستعمار ولا يجب للدولة المغربية الاتجار بمنتوجاتها الزراعية والبحرية والمعدينة.
وأصيب المغاربة بدهشة حقيقية لنص القرار لأنه صدر عن الاتحاد الأوروبي، وتذهب تأويلات المغاربة نحو اعتبار القرار سياسيا وتقف وراءه الجزائر وجبهة البوليزاريو.
ويحمل المغاربة كل المشاكل التي يتعرضون لها الى الجزائر وجبهة البوليزاريو، وهذه المرة اتهام الجزائر بشراء المحكمة الأوروبية.
واحتفلت جبهة البوليزاريو بالقرار القضائي، ورحبت الخارجية الجزائرية بقرار المحكمة الأوروبية.
وإذا كانت الحكومة المغربية قد أصدرت بيانين، وزارة الخارجية ووزارة الزراعية تبديان فيه عن الدهشة وتصفان القرار بالسياسي وتتوعدان بإجراءات مماثلة، يبحث المغاربة عن تفسير للقرار الأوروبي.
وتلقى الرأي العام المغربي القرار بدشهة وصدمة. ونعتبر الضربة الثانية التي يتعرض لها المغرب في قضية الصحراء بعد تهديد السويد بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية. وتعترف دول إفريقية ومن أمريكا الجنوبية بهذه الدولة وهي عضو في الاتحاد الإفريقي.
وبدأ المغاربة يشككون في فعالية الآلة الدبلوماسية المغربية. وجاء في أكثر من تعليق: الأوروبيون يرغبون في التعاون الأمني ضد الإرهاب ويوجهون صفعة للمغرب في قضية الصحراء .
وكانت السلطات المغربية تتغنى بالتعاون في مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي بعد اعتداءات باريس.
وقالت سلطات الرباط باستحالة استغناء الاتحاد الأوروبي عن المغرب، وإذا بالصفعة قوية يتلقاها في الصحراء بقرار المحكمة الأوروبية.
وستستأنف المفوضية الأوروبية قرار المحكمة المحكمة الأوروبية، وإذا خسرته، ستعمل المفوضية الأوروبية على إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي وتعويضها باتفاقية جديدة لا تشمل المنتوجات الزراعية القادمة من الصحراء .