البرلماني مريمي يعلن تضامنه مع ويحمان وهناوي

عبر المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي، عن تضامنه مع الناشطين الحقوقيين أحمد ويحمان وعزيز هناوي، إثر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لهما على خلفية شكاية ضدهما بعد حديثهما عن تورط الصهاينة في اغتيال الراحلين أحمد الزايدي وعبد الله باها، مؤكدا في السياق ذاته عدم مجادلته في اتخاذ القانون لمجراه.
وقال مريمي في تصريح لجريدة “العمق”، إن إعلان تضامنه مع ويحمان وهناوي ينطلق من أن الناشطين “لا يسعون وراء المناصب ولا الزعامات الكرتونية، وأنهم انخرطوا في دعم القضية الفلسطينية رغم الصعاب والإكراهات والمخاطر واستمروا في رفع مشعل هذه القضية”.
وأضاف: “حين كشفوا تسلل عملاء الصهيونية من منافذ الهوية راحوا يواجهونهم ويفضحون مؤامراتهم على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي”، معتبرا أن ويحمان وهناوي “هم بحق رجال يستحقون كل التقدير والاحترام والدعم، وليس لي إلا أن أكون داعما لهم وإلى جانبهم لمواقفهم وإخلاصهم في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة الإسلامية”.
يشار أن بلاغا صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قدكشف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت بتاريخ 28 غشت 2018، لرئيس المرصد أحمد ويحمان، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تدعى "أفريكا لحقوق الإنسان" لوزير العدل بتاريخ 8 مارس 2018.
وأوضح المرصد من خلال بلاغه أنه تم الاستماع أيضا اليوم 3 شتنبر 2018، للكاتب العام للمرصد، بناء على الشكاية ذاتها، مشيرا أن موضوع الاستماع تمحور حول تصريحات ويحمان مفادها أن الراحلين أحمد الزايدي و عبد الله بها قُتلا من قبل "عصابات صهيونية".
وأبرز المرصد ضمن بلاغه أن "الشكاية نسبت تصريحات مُحرّفة للأخ ويحمان مفادها أن "المرحومين أحمد الزايدي وعبد الله بها قُتلا من قبل "عصابات صهيونية" وأن ويحمان وهناوي مُهدَّدان بالقتل من قبل نشطاء الحركة الأمازيغية".
وكان ويحمان، قد أثار كثيرا من الجدل على هامش ندوة صحفية نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لكشف تفاصيل قضية القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي بشأن ملف بنعيسى آيت الجيد، بعد زعم أن الراحلان أحمد الزايدي وعبد الله باها، قتلا على يد عصابة صهيونية مسلحة.
وقال ويحمان بكثير من الانفعال ضمن الندوة التي نُظمت بتاريخ 2 مارس 2018، إن المرصد الذي يرأسه رصد عصابة إسرائيلية تتدرب على الأسلحة، وأنها تهدد أمن واستقرار المغرب، معتبرا أن وفاة الراحلان الزايدي وباها لم تكن عادية، بل هو من تنفيذ عصابة إسرائيلية يُشرف عليها قادة صهاينة معروفةٌ أسماؤهم وصفاتهم.
إلى ذلك، انتفض حينها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي كان حاضرا في تلك الندوة، معبرا عن رفضه لربط أحمد ويحمان وفاة الزايدي وباها بعملية اغتيال إسرائيلية، مطالبا مسيّر الندوة الصحفية عبد العالي حامي بالتدخل لمنع المتحدث من الاسترسال في الكلام، معتبرا أن كلام ويحمان خارج عن موضوع اللقاء.
وفي السياق ذاته، قال ويحمان إنه يتلقى تهديدا بالقتل من طرف تلك العصابة الاسرائيلية، معتبرا أن اغتياله إن حصل فسيكون على يد هؤلاء "الإسرائيليين"، وليس على يد أحمد عصيد أو أي فرد من أعضاء الحركة الأمازيغية، مشيرا أن أمن المغرب في خطر، داعيا إلى التحرك من أجل وقف نشاط تلك العصابة، بحسب تعبيره.