ترامب.. هل يعيد تاريخ كاميرون؟

في 2016 صرح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كامرون بأن ”تركيا لن تستطيع الانضمام للاتحاد الأوروبي قبل عام 3000” ، جاء ذلك في سياق رده على حملة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذين وضعوا تركيا في قلب النقاش بالتخويف من عواقب انضمامها إليه.
ومباشرة بعد الاستفتاء الذي انتهى بتصويت البريطانيين على الخروج، أو ما اصطلح عليه ب”البريكسيت”، قدم كامرون استقالته التي أصبحت فعلية بعد ذلك. حينها وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حديثه مباشرة لكامرون قائلا له: ” هيا، تفضل، يبدو أنك لم تستطع الصمود لثلاثة أيام”.
إذا كان التاريخ يعيد نفسه فإن تركيا أصبحت، وأكثر من أي وقت مضى، في قلب الحرب التجارية المعلنة من طرف أمريكا سواء على خصومها التاريخيين أو حلفائها. وكذريعة للحرب على تركيا اتخذ ترامب قضية اعتقال هذه الأخيرة القس أندرو برانسون بتهمة التجسس والقيام بأعمال مرتبطة بالإرهاب. وبناء عليه، لجأت الإدارة الأمريكية إلى رفع الرسوم الجمركية على إيرادات الصلب والألومنيوم من تركيا لتتعرض عملتها المحلية إلى انخفاض قيمتها أمام الدولار. ثم توالت تهديدات ترامب بالمزيد من الضغوط.
أردوغان، وبنفس منطق 15 يوليوز 2016، خاطب شعبه قائلا: ” إذا كانوا يملكون دولارات، فنحن لدينا شعبنا، لدينا الحق، لدينا الله”. فنزلت بردا وسلاما على الجميع بحكم الثقة الكبيرة في القائد المحنك. ولعل هذا ما جنب تركيا السقوط في فخ الحرب النفسية التي أريد لها أن تزرع الهلع والخوف والارتباك.
ومباشرة أعلنت الحكومة التركية حزمة أولى من الإجراءات، وفي الحين بادر المواطنون إلى الخروج يحاصرون كراكيز الانقلاب المالي بمدّخراتهم مثلما حاصروا من قبل دبابات الانقلاب العسكري بأجسادهم. بل إن مواطنين من قوميات أخرى داخل تركيا وخارجها سارعوا إلى نفس الأفعال، وطبعا رجال المال والأعمال كانت لهم كلمتهم. وما هي إلا أيام قلائل حتى تمكنت تركيا، حكومة وشعبا، من الحد من نزيف ليرتها، وأعلنت أنها ستخرج الأقوى من تلك الأزمة.
وبما أن الاستراتيجية المتبعة في الاقتصاد التركي هي الانفتاح على اقتصاديات العديد من دول العالم، فإن هذه الأخيرة تأثرت سلبا بالتقلبات في سعر العملة التركية، ومن هنا أصبحت معنية بالدفاع عن النظام المالي والاقتصادي لتركيا. وهكذا فإن حرب ترامب على الليرة لقيت تنديدا دوليا تلاه تضامن فعلي وحركة مضادة من طرف دول عدة من مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين والكويت وقطر…كما أن تحالف ”بريكس” أدان سلوك الولايات المتحدة لخرقها قوانين التجارة العالمية. هذا وقد أصبح التفكير في اعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية يشق طريقه بجدية. يضاف إلى ماسبق توقف دول عدة عن استيراد مجموعة من المنتجات الأمريكية. وطبعا، تؤدي كل هذه الإجراءات إلى الحد من هيمنة الدولار ما ينتج عنه بالطبع إضعاف الاقتصاد الأمريكي. ولعل هذا ما دفع بخبراء اقتصاد أمريكيين بالقول بأنهم لا يتفاجؤون حين يرون حلفاء تقليديين يبتعدون عن أمريكا مادام الدولار تحول- حسب تحليلهم- إلى أداة عقاب سياسي.
أمام هذه التوترات التجارية والاقتصادية التي لازال ترامب يزكيها بتصريحات سياسية نارية مع حلفاء أمريكا وخصوصا كندا والاتحاد الأوروبي وتركيا، ثم مع صاحبة ثاني اقتصاد عالمي: الصين، وكذلك روسيا بوتين الحاضرة في ملفات التحقيقات الانتخابية الأمريكية، نتساءل ونحن نتابع تنوع ردود أفعال الدول والتكتلات الاقتصادية، نتساءل بداية هل نحن بصدد إنشاء نظام تجاري واقتصادي جديد يدفع إلى عزل أمريكا؟ ثم هل المتاعب السياسية التي يعانيها البيت الأبيض الأمريكي ستسرع أيضا بعزل ترامب عن الرئاسة؟