«حرب الليرة» بين واشنطن وأنقرة

وكالات
اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على خلفية هبوط سعر صرف الليرة.
وفي كلمة له أمام مؤتمر السفراء الأتراك في العاصمة أنقرة، قال الوزير التركي إن بلاده قدمت «ما يكفي لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة»، مضيفا: «منفتحون على الدبلوماسية والتفاهم ولكننا لن نقبل الإملاءات».
ووجه تشاووش أوغلو انتقادات لطريقة التعامل الأمريكي مع بلاده، وقال إن «على واشنطن أن تعلم أنها لن تحقق أي شيء عن طريق التهديدات، وواشنطن تتحرك بشكل يتناقض مع تحالفاتها في الأمور الأمنية».
واعتبر الوزير التركي أن «الوضع في الشرق الأوسط غير جيد وهو مصدر تهديدات كثيرة لبلادنا»، مشيرا إلى أن «أمريكا وإسرائيل تقومان بخطوات استفزازية ضد الفلسطينيين».
تركيا تتخذ إجراءات اقتصادية وأمنية
أعلنت تركيا عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
واتخذ البنك المركزي التركي، صباح الإثنين، عدة إجراءات لدعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.
وقال البنك في بيان نشره، اليوم، على موقعه الرسمي، وفقا للأناضول، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.
وخفض «البنك المركزي»، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. كما خفض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.
وزاد: «إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي».
«خطة ألبيرق»
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، فجر اليوم الاثنين، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، «اعتبارا من هذه الليلة».
وقال ألبيرق، إن الوزارة أعدت خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.
وشدد على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق، نافيا ماتردد من شائعات بشأن وضع اليد على المودوعات في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.
ولفت ألبيرق، إلى أن الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد، مشددا على أن الحكومة ستركز على 3 أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات وهي: «هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذو قيمة مضافة عالية؟ هل تزيد الصادرات؟ وهل تُخفض العجز في الحساب الجاري؟».
«اقتصاد متين»
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية «إبراهيم قالن»، إن «الاقتصاد التركي يتمتع ببنية متينة ويجب عدم الاكتراث للشائعات والأنباء المضللة».
وشدد قالن في تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين أن «تركيا ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة».
ونوّه قالن أن مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، تتخذ الخطوات اللازمة من أجل الاستقرار المالي.
«ملاحقة قانونية»
وقالت قناة «سي.إن.إن ترك» اليوم الاثنين إن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وقال مكتب المدعي العام إن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، وفقا لوسائل إعلام تركية، أنه تم رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي يثير البلبلة حول ارتفاع سعر العملات، ويجرى ملاحقة أصحابها قانونيا.
سياحة مجانية
ودعما للعملة الوطنية، قررت إدارة إحدى الفنادق بولاية أضنة جنوبي تركيا، منح فرصة الإقامة المجانية لثلاثة أيام، لمن يصرف ألف دولار في مصارف الدولة.
وقال ثريا كايار، الذي يدير فندقا بسعة 200 سرير، في تصريح للأناضول، إن هناك واجبات على عاتق الجميع، لمواجهة الذين يريدون جعل تركيا في وضع صعب. وأوضح أن التقلبات في أسعار الصرف، ناجمة عن مكائد القوى الخارجية.
«خداع الرأي العام»
وأكد رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.
وقال ألتون في سلسلة تغريدات نش على حسابه الرسمي، مساء الأحد، إن الرئيس أردوغان قال خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون «اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم»، موضحا أن الرئيس أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.
وشدّد أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين.
وفي تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت ألتون إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.
وجدد ألتون، تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة وقوة البلاد واقتصادها.
«مستعدون لكل الاحتمالات»
وكان الرئيس التركي، قال في كلمة ألقاها، مساء الأحد، في لقاء مع رجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد، أكد أن تركيا ستتغلب على المكيدة الاقتصادية التي تستهدفها عبر التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية.
وأضاف: «لا يعرفون الشعب التركي نهائيا، وليس بإمكان أي دولة أو مؤسسة تصنيف ائتماني أن تهدد تركيا وشعبها».
والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.
حصلن طروادة الأمريكي
عادت الخلافات الأمريكية التركية تطفو على السطح، بعد قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، وما نتج عنها من اتخاذ واشنطن لعقوبات طالت وزيري الداخلية والعدل التركيين.
والتقى وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة، في اجتماع هو الأول من نوعه بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة، وقال الوزير التركي إن «لقاءه مع بومبيو كان بناء، وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات».
وأبلغ وزير الخارجية التركي نظيره الأمريكي أنه «لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات»، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت أنقرة هددت بالرد بخطوات مماثلة ما لم تتراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير العدل والداخلية التركيين، على خلفية احتجاز القس الأمريكي المتهم بقضايا تجسس وإرهاب؛ ويطرح ذلك تساؤلا حول سقف الرد التركي على هذه العقوبات، وإلى أي مدى سيصل؟
بدوره، رأى الأستاذ الدكتور أحمد أويصال مدير مركز الدراسات الشرق الأوسط في أنقرة أن «أصل توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة، يعود إلى أن الولايات المتحدة لا تريد تركيا قوية، ولا تريد أي دولة قوية في المنطقة»، موضحا أن «الانزعاج الأمريكي موجود منذ فترة لعدة أسباب، في ظل تباين رؤى البلدين في بعض الملفات والسياسات».
وأضاف أويصال أن «تركيا قوية داخليا بديمقراطيتها وتنميتها، وهذا يساعد الحكومة لاتخاذ قراراتها بشكل مستقل»، معتقدا أن «العقوبات الأمريكية الأخيرة رمزية وسياسية ولا تسبب الضرر الاقتصادي، وبالتالي فإن الرد التركي سيكون كذلك».
وبين أن «أنقرة ربما تتخذ عقوبات ضد وزراء أمريكيين أو تقوم ببعض الإجراءات التي تطال مصالح واشنطن في تركيا، لكن في إطار رد الفعل الرمزي والوقتي، وعدم التأثير على التعاون الاستراتيجي بين البلدين في ملفات عدة».
لغة التهديد والتخويف
وتابع أويصال قائلا: «البلدان يحتاج أحدهما الآخر»، مشيرا إلى أن «أمريكا لديها حسابات كبيرة مع الصين مثلا ومصالح كثيرة في المنطقة، وفي ظل هذه الظروف لن تقبل بخسارة حليفتها تركيا».
وأوضح أن «أمريكا تعرف جيدا أن لغة التهديد والتخويف لا تنفع مع الأتراك، وهناك تناقض داخل الإدارة الأمريكية، وهذا ينعكس على السياسات المتضاربة في الولايات المتحدة»، متوقعا أن «الطرفين سيتوصلان إلى حل مقبول فيما يتعلق بقضية القس، وسيتجنبان تطور هذه الأزمة وتعمقها».
وحول إمكانية تغاضي تركيا عن ردها لعدم تعميق الأزمة، قال أويصال: «من الممكن أن تختار أنقرة عدم الرد أكثر من ذلك، حتى لا تعقد المسألة، وتنتظر المحكمة الخاصة بالقس الأمريكي».
وشدد الأكاديمي التركي على أن «العلاقة الأمريكية التركية أكبر من القضايا الخلافية الحالية، وسيبقى الرد رمزي وسياسي، ولن يضر المصالح الاستراتيجية بينهما».
وكان المحلل السياسي المختص بالشأن التركي سعيد الحاج قد قال إن «التقييمات التي ذهبت إلى استشراف القطيعة والمواجهة بين الطرفين، فيها مبالغة كبيرة، ولا تعكس واقع العلاقات في الفترة الأخيرة ولا الأسس التي تقوم عليها».
وأكد الحاج أنه «رغم الأزمات العديدة والمركبة والمتفاقمة بين الطرفين، إلا أن ذلك لا يعني أن الطرفين على شفا مواجهة أو على أبواب قطيعة»، موضحا أن «المصالح المشتركة بين البلدين أكبر بكثير من أن يتمكن أي منهما من تجاوزها بسهولة».
وذكر الحاج أن «اللعب على المساحات الرمادية والخلافات بين مختلف الفرقاء أمر بالغ الصعوبة وتكتنفه بعض المخاطر، وقد لا يظل ممكنا أو آمنا على المدى البعيد؛ إلا أنها تبدو حتى الآن سياسة تركية معتمدة بالتوازي مع تعظيم القدرات الذاتية والبحث عن شراكات».
وتابع قائلا إن «واشنطن لا تريد الاكتفاء بمشاهدة استمرار التقارب بين أنقرة وموسكو، وترغب بموقف تركي أكثر تعاونا معها في ملف العقوبات على طهران، الأمر الذي رفضته أنقرة بدعوى أنه قرار أمريكي –لا أممي- ويضر بمصالحها».
«دبلوماسية التهديد»
منذ ترؤسه البيت الأبيض ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأعراف الدبلوماسية عرض الحائط، ليخلق لنفسه دبلوماسية جديدة قائمة على التهديد والوعيد، طالت القاصي والداني لتضع بلاده وجها لوجه مع أقرب حلفائها.
وطالت دبلوماسية التهديد التي يتبعها ترامب العديد من المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب دول حليفة لبلاده كبريطانيا وألمانيا وكندا وباكستان وقطر تسببت بزعزعة العلاقات مع هذه الدول، ليضيف على هذه القائمة مؤخرا، تركيا الحليفة لبلاده في «الناتو».
وأطلق ترامب تهديدات بفرض عقوبات واسعة على تركيا في حال لم تطلق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالتجسس لصالح منظمتي «بي كا كا» و»غولن» الإرهابيتين.
هذه التهديدات قوبلت برد قاسٍ من أنقرة. واعتبرت الخارجية التركية تهديدات ترامب، تدخلا بعمل القضاء، وردت على تصريحاته بقولها: «لا يمكن لأحد إعطاء الأوامر وتهديد تركيا».
بعد هذه التصريحات وتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشكل مفاجئ، توجهت الأنظار إلى النهج الذي ابتدعه ترامب لنفسه، في إطلاق تهديداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
صنف أوروبا عدوةً لأمريكا
منذ وصوله البيت الأبيض، ما انفك ترامب يصب سيلا من التهديدات على دول «الناتو» بسبب عدم التزامها بتخصيص 2 بالمئة من ناتجها القومي لدعم الحلف، مرددا عبارة «لن ندافع عن أوروبا» مرارا وتكرارا الأمر الذي تسبب باهتزاز العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.
كما خصص ترامب انتقادات واسعة لألمانيا، قائلا: «يدفعون (الألمان) المليارات والمليارات لروسيا ثمنا للغاز والنفط، ويريدون الحماية منها».
وبعد القمة التي جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلدية هلسنكي، في وقت سابق من الشهر الجاري، انتقد ترامب في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في استقبال اللاجئين، قائلاً : «كانت ميركل في وقت من الأوقات سوبر ستار، إلى أن سمحت بقدوم الملايين من اللاجئين إلى ألمانيا».
أما القشة التي قصمت ظهر البعير في زعزعة العلاقات بين واشنطن وبرلين فهي تصريحات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الألمنيوم والفولاذ.
وواصل الرئيس الأمريكي عبر حسابه في «تويتر» توجيه تهديداته إلى دول الاتحاد الأوروبي، حتى وصل به الأمر لأن يصنف الاتحاد على أنه من الدول «العدوة» لبلاده.
وقد التقى ترامب برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وعلى الرغم من تصريح الأخير بأنهم يعملون من أجل «الوصول بالرسوم الجمركية إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية عدا السيارات» إلا أنّ التهديدات التي سبق وأن أطلقها الرئيس الأمريكي تركت شرخا عميقا في العلاقات بين الجانبين.
دبلوماسية «تويتر» مع الحلفاء الاستراتيجيين
ومن أغرب التصريحات التي أطلقها ترامب، ترحيبه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي قوبلت فيه هذه التصريحات بالانتقاد في الأوساط الأوروبية، لم يدم مديح ترامب لبريطانيا طويلا.
وأرسل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، مؤخرا، برسالة إلى نظيره البريطاني، أعرب فيها عن رغبته بإبقاء بريطانيا حليفة أولية لأمريكا، داعيا لندن في نفس الوقت لزيادة إنفاقها العسكري.
وفي زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى لندن، قال لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأنها «لم تستمع لنصائحه بخصوص مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولعدم استماعها للنصائح وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مرحلة سيئة». وكانت هذه التصريحات بمثابة «حمام بارد» للحكومة في بريطانيا.
كندا نالت نصيبها كذلك
طالت دبلوماسية التهديد التي اتبعها الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية، الجارة الشمالية، كندا، الأمر الذي تسبب بزعزعة العلاقات بين البلدين.
وبعد قمة دول مجموعة السبع، انتقد رئيس الوزراء الكندي جوستون ترودو، فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على صادرات بلاده، ليلجأ ترامب بعدها إلى «تويتر» مصرحا بأنه «لن يوقع على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع».
واتهم الرئيس الأمريكي ترودو بأنه يتحدث من وراء ظهره، ووصفه ب «ذو الوجهين» و ب «الضعيف».
سلسلة تهديدات ترامب وصلت إلى قطر أيضا، من خلال الدعم الذي أبداه للدول العربية التي تحاصرها. وتهديده للدوحة يترك شرخا عميقا في العلاقات مع الدولة التي تحتضن على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة.
ووصلت تهديدات ترامب للشرق الأقصى، حيث دخلت كوريا الجنوبية الحليفة لواشنطن منذ خمسينيات القرن الماضي، إلى قائمة الدول التي طالها لسان دونالد ترامب.
وصرح رئيس الولايات المتحدة بأنه لن يوقع على اتفاقية التجارة الحرة مع سيول حتى تحقيق نتائج في المباحثات مع كوريا الشمالية، هذه التصريحات تركت تأثيرا عميقا في العلاقات بين وشنطن وسيول التي تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي.
ضرب بالاتفاقيات الدولية
عرض الحائط
بانسحاب ترامب من العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول والاتفاقات الدولية، أصبحت أمريكا وحيدة في العالم.
وتسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مع 11 دولة بزعزعة العلاقات مع العديد من الدول وعلى رأسها الصين واليابان والمكسيك وكندا.
كما انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ التي وقع عليها سلفه باراك أوباما، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، والعديد من الاتفاقات الدولية الهامة كإعلان انسحاب بلاده من منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الأمر الذي أصاب العالم بدهشة بالغة.
ولاقت التهديدات التي أطلقها ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، وحلف شمال الأطلسي، ردود فعل كبيرة في العالم بأسره وحتى داخل أمريكا نفسها.