بوسعيد يطلق مرصد آجال الأداء للمقاولات ومنصةً إلكترونية للشكاوى

أُعطيت، اليوم الثلاثاء في الرباط، الانطلاقة الرسمية لمرصد آجال الأداء الهادف لتقليص آجال أداء الديون المستحقة الدفع من قبل القطاعين العام والخاص، والذي لطالما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى معالجته بشكل جذري.
وحضر هذا اللقاء كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وصلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي وزارات الداخلية والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد المهني لأبناك المغرب.
ويعد هذا المرصد آلية استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات، كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات لتقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.
وكشف محمد بوسعيد، خلال اللقاء، أن المرصد يوفر منصة الشكاوى الإلكترونية للموردين عبر الأنترنيت الخاصة بآجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال الربط بين الطرفين لمعالجة شكاياتهم.
ووعد بوسعيد رجال الأعمال بالعمل سوياً على حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص آجال الأداء والديون المستحقة، مشيراً إلى أن المرصد سيعمل على إنتاج الأرقام الحقيقية حول هذا الموضوع وتحديد المعيقات من أجل حلها، كما سيعد تقريراً سنوياً حول الموضوع.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إلى أن آجال الأداء تعتبر "مشكلة معقدة"؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل القوانين المرتبطة بالتجارة، لتأليف آليات لمعالجة المشكل على نطاق واسع وبشكل جذري بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويترأس مرصد آجال الأداء الوزير بوسعيد، إضافة إلى الأعضاء، وهم أحلام الكزيري عن وزارة الصناعة، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، وعبد الرحمن سمار مدير المقاولات العمومية والخوصصة في الوزارة، إضافة إلى عبد القادر بوخريص وصلاح الدين القدميري وخالد عيوش عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبالرغم من أن المرسوم المتعلق بتحديد تأليف مرصد آجال الأداء يتحدث عن رئاسة وزير الاقتصاد والمالية له، فإن بوسعيد قال إن الرئاسة ستكون مشتركة مع صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ليكون العمل تشاركياً وتعاونياً.
كما تضم تشكيلة المرصد أيضاً عادل ياسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، ودنيا الطاهري مسؤولة قسم الإحصائيات ببنك المغرب، إضافة إلى خالد سفير، الوالي مدير الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ولعربي بنرزوق مدير الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسمير الودغيري الإدريسي المدير العام للوسيور كريستال.
ويعتبر طول آجال الأداء إحدى أكبر العوائق الحقيقية للمقاولات في المغرب، بل يعتبرها أرباب العمل عقبة رئيسية تحول دون تطور الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية في إفلاس المقاولات لأنها تؤثر على سيولها، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وكان البنك المركزي المغربي قد أقر، منذ أيام، في تقرير جديد، بأن آجال أداء الديون بين المقاولات تظل طويلة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت مؤثرة على سيولة المقاولات، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال بتفعيل الإصلاح القانوني والتنظيمي المرتبطة بآجال الأداء.