مستشاروا جماعة أيت بوبيدمان بالحاجب يصوتون على قرار عزل رئيسهم 22 عضوا من أصل 27

محمد اهرمش – الحاجب
صوت 22 عضوا ممارسا لمهامهم من أصل 27 عضو بنسبة أكثر من ¾ بمجلس جماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب، على قرار يقضي برفع طلب إلى عامل إقليم الحاجب قصد إحالته على المحكمة الإدارية بمكناس، للتصريح بعزل رئيس المجلس طبقا للقانون رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وذلك 018، خلال انعقاد الدورة الأولى من بداية السنة الرابعة من ولاية انتدابهم، اليوم الخميس.
وأشار المستشارون أثناء تداولهم النقطة الأولى بجدول أعمال دورتهم العادية، المتعلقة بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته من رئاسة المجلس الموقعة من طرف 22 عضوا بنسبة أزيد من ثلثي أعضاء المجلس الجماعي لأيت بوبيدمان كما ينص عليه القانون المذكور أعلاه.
وأضاف أعضاء المجلس، أن أسباب تقديم هذا الملتمس، راجع لغياب الرئيس عن الجماعة منذ 21 ماي 2018 دون مبرر وترتب عن ذلك ضياع مصالح المواطنين وتعثر قضاياهم، وعدم تنفيذ العديد من المشاريع ما ألحق ضرارا كبير في صفوف السكان الذين أغلبهم أسر معوزة، كتزويد ساكنة أيت عقى بالماء الصالح للشرب، وإنهاء أشغال إنجاز محول كهربائي بقيمة تفوق 160 مليون سنتيم لتقوية الجهد الكهربائي بالمنطقة ومشاكل أخرى تتخبط فيها ساكنة المنطقة.
كما أوضح الأعضاء الحاضرين خلال الدورة، على أن الجماعة تعرف كذلك “سوء التسيير والعشوائية في صرف بعض فصول الميزانية على سبيل المثال إقدام الرئيس على إبرام صفقة شفوية مع أحد المقاولين بالمنطقة لتجهيز قاعة الاجتماعات بالكراسي وطاولة مستديرة دون احترام لقانون الصفقات العمومية، مما دفع هذا الأخير إلى تقديم شكاية بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال باستغلال النفوذ لدى المحكمة الابتدائية بمكناس”.
وقد حل رجال درك المركز القضائي التابع لسرية الدرك بالحاجب آنذاك بمقر جماعة أيت بوبيدمان، وتم الاستماع إلى نواب الرئيس وكاتب المجلس كشهود بخصوص شكاية المقاول وتطابقت تصريحاتهم لمضمون شكاية المقاول، ونظرا لغياب الرئيس وقفت الشكاية عند هذا الحد إلى حين حضوره للاستماع إليه وتقديمه إلى العدالة، لتنظر في هذه القضية، معتبرين أن هذا العمل يسيء لسمعة ونزاهة الجماعة، على تعبير أعضاء المجلس في الدورة.