يردد عدد من السياسيين والكتاب والمعلقين المغاربة عبارة “إما الانفراج وإما الانفجار في المغرب”. وسبب ذلك هو أن المغرب يعيش غليانا شعبيا وانفلاتا مجتمعيا وفشلا اقتصاديا وشللا سياسيا يتمثل في: – انعدام أي معنى أو جدوى لممارسة السياسة مع احتفاظ الملك بكل السلطات بحكم الدستور ومنع انتقاده واستحالة محاسبته، واستحالة تطبيق أي حزب أجندته أو برنامجهالخاص به خارج سلطة الملك، والطابع الهامشي لمنصب رئيس الحكومة وعدم تحكمه في السياسات الكبرى الداخلية والخارجية. – تضييق الدولة على تأسيس الأحزاب الجديدة باستعمال “قانون الأحزاب” الذي صمم خصيصا لعرقلة التغيير السياسي الشعبي وعرقلة صعود الحركات السياسية الشعبوية لكي تحتفظ الدولة بالميدان السياسي والحزبي جامدا و”مستقرا” ومؤثثا بالأحزاب القديمة والوجوه القديمة التي “استثمرت وتستثمر” فيها الدولة منذ زمن طويل. فرغم أن الأحزاب المغربية الحالية منتهية الصلاحية وأن قانون الطبيعة يملي أن تمر إلى التقاعد والاندثار لتصعد أحزاب جديدة وحركات شعبية جديدة (كما حدث في إيطاليا التي يحكمها الآن حزب شعبوي جديد اسمه M5Sتأسس عام 2009) إلا أن “قانون الأحزاب” المغربي وسيطرة الدولة المغربية على الانتخابات يطيلان أعمار الأحزاب القديمة المهترئة والوجوه القديمة الهرمة لأن المخزن استثمر فيها كثيرا. ومن بين الشروط التعجيزية الطريفة والمضحكة التي يشترطها “قانون الأحزاب” المغربي لتأسيس حزب سياسي جديد هو أن يؤسسه 300 مواطن على الأقل! وأن يحضر مؤتمره التأسيسي الأول 1000 مواطن على الأقل! وأن يكون هؤلاء ال 1000 مواطن مقيمين في ثلثي جهات المغرب على الأقل! وأن تكون نسبتهم في كل جهة 5% من ال 1000 مواطن على الأقل!وأن يتم تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الشخصية عن كل عضو وكل مشارك في المؤتمر التأسيسي وبمحضر المؤتمر التأسيسي للحزب وبرنامج الحزب ونظامه الأساسي! ….إلخ. هذه هي الدولة البوليسية وإلا فلا! (ملاحظة: في أوروبا وأمريكا الشمالية لا يوجد “قانون للأحزاب” ولا تبالي الدولة بظهور أي حزب جديد وليست هناك ضرورة لتسجيله ولا لطلب رخصة من وزارة الداخلية ولا من المخابرات ولا لإخبار الدولة به ولا أي شيء آخر، ويمكن لمواطن واحد أن يؤسس لوحده حزبا جديدا يسميه كما يشاء ويجعل مقره في بيته أو كراجه مثلا وأن يشارك به في الانتخابات مسجلا بجانب الأحزاب الكبرى بإجراءات بسيطة.) – دولة بوليسية تبطش بالمتظاهرين والنشطاء والصحفيين وتشل المجتمع بكثرة القوانين والعراقيل البيروقراطية. وبلغ الطابع البوليسي للدولة المغربية أنها لا تسمحبتصوير الأفلام والوثائقيات بالفيديو إلا برخصة ما هي وما لونها. وكذلك تضيق الدولة على تأسيس القنوات التلفزية الحرة بآلاف العراقيل و”الشروط” و”دفاتر التحملات” خوفا من فقدان الدولة سيطرتها على أسماع وأبصار وعقول المغاربة. – نظام قضائي تحول إلى أداة لإسكات المعارضين. – تضخم حجم الدولة بسبب تضخم أعداد الموظفين والمسؤولين الذين يمتصون أموال الضرائب ولا ينتجون شيئا ينفع. هؤلاء البيروقراطيون والموظفون لا يفلحون إلا في إنتاج أكوام الأوراق التي لا تنفع أحدا. إنهم عبء على الشعب يستنزف أموال الشعب. – فساد وتبذير وسوء تدبير الموارد المالية للدولة الآتية من أموال الشعب. – انعدام الحكم الديمقراطي النابع من الشعب في الأقاليم والجهات مع وجود مركزٍ متسلط (الرباط) متحكم في كل شيء بقبضة بوليسية ومالية. والسلطات المحلية إما مشلولة ماليا وقانونيا أو هي تشتغل بالأوامر الصادرة من الرباط. – بطالة عارمة وتعليم غبي فاشل لا يعلم العلوم باللغات الأم الأمازيغية والدارجةولا يزود الطالب بالإنجليزية ولا بالمهارات النافعة. ولا ينتج النظام التعليمي المغربي القائم على التلقين و”لحفاظا” إلا مواطنين انتظاريين سلبيين كسالى عديمي المهارات يطالبون بالتوظيف الفوري لدى الدولة لينفقوا حياتهم في أرشفة الوثائق وملإ الاستمارات وضرب الطامبونات وجمع التعويضات والترقيات. – اكتظاط واحتقان وفوضى مشينة في المدن رغم شساعة وضخامة مساحة المغرب وفراغ معظم مناطقه، ورغم إمكانية إنشاء مدن جديدة بقليل من البنية التحتية (قادوس الماء وكابل الضوء) ورغم إمكانية توزيع القطع الأرضية مجانا على الشباب المعطل ما دام توظيف الجميع مستحيلا وغير منطقي. – طوفان المهاجرين الأجانب من جنوب الصحراء الذين يجتاحون المغرب ويعيثون فيه فسادا وخرابا، وفشل الدولة في طردهم من المغرب وإرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. – هروب جماعي للمغاربة إلى إسبانيا وبقية أوروبا.واستفحال ظاهرة حريگ النساء والأطفال عبر البحر نحو أوروبا وكأن المغرب في حرب أهلية. – انهيار في الانتماء الوطني المغربي/الأمازيغي واستفحال الكفر الصريح بالمغرب في صفوف الشباب، وإدانة كاملة للدولة والمخزن وشيوع سلوكات استنجاد شعبي علني مخز وفضائحي بإسبانيا لا يمكن إلا أن نعتبره بمثابة مطالبة شعبية صريحة للاستعمار الإسباني والفرنسي بالعودة إلى المغرب لحكمه وتولي أمره بشكل كامل. (إسبانيا ما زالت تحتل Mřič مليلية و Sebta سبتة و 21 جزيرة أمازيغية مغربية، ولكن شكون مسوّق؟!). المغرب فعلا في أزمة خطيرة. إنها “الأزمة المغربية” Tassast Tamurakucant من جديد. “الأزمة المغربية الأولى” لعام 1905 حدثت عندماتفاقم ضعف المغربفتصارعت القوى الاستعمارية حول من يسيطر على المغرب بينما المغرب غارق في السيبة والفقر والفساد والمجاعات والديون. اليوم، السياسيون والكتاب الذين يرددون عبارة “إما الانفراج وإما الانفجار في المغرب” محقون من حيث المبدإولكنهملا يوضحون معنى الانفراج السياسي والاقتصادي المأمول الذي يريدونه. ومن الناحية الاقتصادية لا يقدّمون لنا إلا الإنشائيات اليسارية الاشتراكية الفاشلة من قبيل “ضرورة ضمان الشغل والتوزيع العادل للثروة”. أما على المستوى السياسي فعبارات “الملكية البرلمانية” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة” قد فقدت معناها من فرط مضغها واستعمالها الإنشائي الفارغ فلم تعد تؤثر في أحد. على المستوى الاقتصادي، كل عاقل له تجربة ولو متوسطة في الحياة يعلم أنه يستحيل على الدولة أن تضمن الشغل للعاطلين ولا أن توزع الثروة بشكل عادل. يستحيل على أية دولة أن تضمن الشغل لجميع الشعب ولا لنصف الشعب ولا حتى لربع الشعب. الشغل لا تقدمه الدولة وإنما يقدمه القطاع الخاص المنتج للبضائع والخدمات التجارية المربحة، بدءا بالدكان البسيط والمزرعة البسيطة والورشة البسيطة وانتهاء بالمعامل والمصانع والشركات الكبرى. فالدولة (أية دولة) لا تنتج شيئا وإنما هي تستهلك أموال الشعب ومنتوجات الشعب. وإذا أممت أو امتلكت الدولة مصانع ومزارع فالإنتاجية والجودة فيها فظيعتان بسبب غياب الحافز الربحي والإنتاجي والإبداعي. القطاع الخاص هو الوحيد القادر على التشغيل والإنتاج لأنه مدفوع بحافز الربح وحافز تحسين المنتوج. أما “التوزيع العادل للثروة” فهو أيضا واحد من الأوهام والتخاريف والشعارات الفارغة التي تعشعش في عقولاليساريين والاشتراكيين المغاربة ويلوثون بها عقول الشباب المغربي. أولا، يستحيل أن يكون هناك “توزيع عادل للثروة” لأن قوانين الطبيعة والمجتمع لا تسمح بذلك، وحتى في أفضل البلدان في العالم مثل سويسرا والدانمارك ونيوزيلاندا والنرويج لا يوجد “توزيع عادل للثروة”. ثانيا، الدولة عاجزة عن ذلك. سياسيو ومثقفو المغرب اليساريون الاشتراكيون يعيشون بأجسادهم في القرن 21 ولكنهم ما زالوا يفكرون بعقلية عام 1917 فيحلمون بمجتمع اشتراكي مثالي تكون فيه الدولةسوبرمان Superman (بالأمازيغية: Abergaz) يحل مشاكل الشعب ويضمن الشغل المناسب والصحة الشافية والسكن اللائق والتعليم الرائع للمواطنين والتوزيع العادل للثروة. الحقيقة هي أن الدولة غول (بالأمازيغية: Amẓiw) متخصص في قمع الناس وشفط الضرائب. كيف يعقل أن يطالب من يشتكي من الغول بمزيد من تدخلات الغول؟! كيف يعقل أن يطالب من يشتكي من الدولة الفاشلة بمزيد من تدخلات هذه الدولة الفاشلة؟! كيف يعقل أن يقوم من يشتكي من الدولة الفاشلة بمطالبة هذه الدولة الفاشلة بأن تتولى أمره وتخطط له حياته وتضمن له العيش وتتدخل في شؤونه؟! الدولة تتكون من بيروقراطيين وسلطويين عديمي النفع يحلون المشاكل بالمنع والجمع: منع المواطنين من فعل أشياء معينة، وجمع الضرائب والمكوس والذعائر والغرامات والإتاوات والجزيات من المواطنين لإنفاقها على رواتب وترقيات الموظفين وعلى رواتب العسكر والبوليس والوزراء والولاة والبرلمانيين وعلى شراء أطنان الورق المخصص لأكوام الاستمارات والتقارير والسجلات والفاكتورات والأرشيفات. لا خير في الدولة. الدولة لن تضمن الشغل للشعب ولن توزع الثروات بشكل عادل. غي نساو هاداك تّخرميز. الحل هو تقزيم حجم الدولة وتقزيم سلطات الدولة وتقزيم تدخلات الدولة وتقزيم ضرائب الدولة والاقتصار على حد أدنى من القوانين البسيطة والعادلة التي تمنع الفوضى. الحل هو تحرير المواطن من سلطة الدولة وترك المجال للقطاع الخاص والمبادرات الفردية للمواطنين لتنشيط الاقتصاد والتجارة والإنتاج. المواطن أدرى بمصلحته. ويجب على الشعب أن يضغط على الدولة لتخفيض أو إلغاء الضرائب والمكوس والإتاوات والجزيات التي تقتلعها من جيب المواطن يوميا بأشكال ظاهرة وخفية، وإزالة العراقيل البيروقراطية والقانونية، لكي يتبقى مزيد من المال في جيب المواطن التاجر والمنتج ليتمكن من إنفاقه في مصلحته أو استثماره في الإنتاج والبناء وتشغيل العمال وتنشيط التجارة. وإرغام الدولة على تخفيض الضرائب يجب أن يرافقه إرغام للدولة على تخفيض الإنفاق. إن فساد الدولة المغربية يكمن في ضخامة الأموال التي تأخذها من المواطنين والشركات وتبذرها يمينا ويسارا وتنفقها على جيش من الموظفين والبيروقراطيين الذين ينتجون 000 بضائع و 000 تنمية. إن ضخامة أموال الضرائب التي تشفطها الدولة من الشعب هي التي تشل الاقتصاد وتشل المواطن وتفقر الشعب وتقتل الإنتاجية. إذن فمن الجنون أن يطالب الشعب هذه الدولة الفاشلة المبذرة بمزيد من التدخل في حياة المواطن وجيب المواطن. فتزايد تدخلات الدولة يعني: تزايد ضرائب الدولة وتزايد موظفي الدولة أي تزايد تبذير أموال الشعب. اليساريون والاشتراكيون يريدون إنشاء دولة متضخمة أكثر ذات جيش بيروقراطي متضخم أكثر لتتدخل الدولة في الشادة والفادة وتحشر أنفها في كل شؤون المواطنين من شغل وصحة وتعليم وسكن وإعلام وثقافة وترفيه وديانة ل”تضمن لهم العيش الكريم”. وهذه الوصفة السحرية الاشتراكية اليسارية الحمقاء تدغدغ مشاعر الفقراء ومشاعر الشباب المقهور المحطم لذلك يرددونها ويساندونها ويلهثون وراءها. أما الحقيقة فهي أن الدولة المتضخمة هي بالضرورة دولة متسلطة ودولة فاسدة ستبتلع مزيدا من أموال الشعب وستطالب دائما بالمزيد. فتتحول هذه الدولة إلى دولة شرهة لأموال الشعب تستعبد الشعب وتجعله خادما لها يسهر على راحة موظفيها وعلى رفاهية كروشهم وسياراتهم وفيلاتهم وعلى حسن سير ملفات ترقياتهم. والمشكل العويص هو أن الشعب بأكمله تربى على عقلية حمقاء مفادها أن “رفاهية الشعب مسؤولية الدولة” بينما الحقيقة هي: “الدولة عائق أمام رفاهية الشعب”. العقلية الاتكالية المستفحلة لدى المغاربة والتي يغذيها اليسار الاشتراكي هي التي تشل الشباب وتجعلهم انتظاريين سلبيين ينتظرون التوظيف من الدولة وينتظرون المصاصة من الدولة ويستسلمون لفكرة “الدولة الأمّ المسيطرة على كل شيء ستضمن لنا كل شيء”. إذا سيطر اليساريون والاشتراكيون على الحكم فسيحولون المغرب إلى نسخة من فينزويلا. ولمن لا يعرف فينزويلاVenezuelaفهي تملك أكبر مخزون من البترول في العالم متفوقة في ذلك على السعودية. ولكن بسبب السياسة الاشتراكية اليسارية الحمقاء للنظام الحاكم الاشتراكي واستحواذ الدولة على الاقتصاد أصبحت فينزويلا الآن دولة مفلسة فاشلة ذات اقتصاد منهار وعملة منهارة ودكاكين فارغة ويعاني أهلها الجوع ويصطفون في طوابير أمام الدكاكين الفارغة للحصول على الخبز، أما النخب الاشتراكية الحاكمة في فينزويلا فهي تعيش حياة اللوكس والرفاهية. هذا هو دأب وديدن الأنظمة الاشتراكية. فينزويلا غنية بالنفط ولكنها لا تعرف كيف تستفيد منه بسبب السياسة اليسارية الاشتراكية الحمقاء وسيطرة الدولة على كل شيء واستفراد النخب اليسارية الاشتراكية بالحكم، فأصبح الآن ورق المرحاض أثمن من كومة من أوراق العملة الفينزويلية المتضخمة بالملايين (هذه ليست مبالغة بل هي حقيقة مؤكدة بالفيديو والتقارير الصحفية). أما الاتحاد السوفياتي الفاشل وكوريا الشمالية الفاشلة وكوبا الفاشلة والجزائر الاشتراكية الفاشلة (في العهد السابق) فهي أمثلة يسارية اشتراكية معروفة للجميع. إذن، اليساريون والاشتراكيون في المغرب لا يقدمون حلا للأزمة ولا يرددون إلا الإنشائيات والشعارات الفارغة. وبرنامجهم الإنشائي خراب اقتصادي يؤدي إلى استبداد على النمط السوفياتي أو الفينزويلي. إذا كانت الدول والحكومات في اليابان وألمانيا وأمريكا وكندا الرأسمالية قد فشلت في إزالة الفقر وضمان الشغل (حوالي 10% من سكان هذه البلدان المتقدمة فقراء أو عاطلون) فكيف ستضمنه الدولة المغربية؟! الحاصول هو أن الفقر غير قابل للإزالة من طرف الدولة وإنما هو ظاهرة مجتمعية لها أبعاد معقدة تستفحل في الدول الاستبدادية الدكتاتورية الاشتراكية وتقل نسبيا في الدول الديمقراطية الحرة الرأسمالية. والفقر يتراجع عندما تكون هناك سوق حرة وضرائب أقل ومساحة أكبر للمبادرة الفردية الحرة وتدخل أقل من طرف الدولة في الاقتصاد. أما الإسلاميون في المغرب فبرنامجهم الاستبدادي الكارثي المبني على الشريعة الإسلامية هو تشويش كارثي من نوع آخر. فالبرنامج الإسلامي لا تحركه نظرية اقتصادية وإنما تحركه نظرية غيبية مافوق طبيعية Supernaturalتعد الناس بالجنة الأبديةوالنعيم المجاني الأبدي في الآخرة إذا هم أسلموا واستسلموا للخليفة المسلم في الدنيا. وهذه الشريعة الإسلامية أينما طبقت حل الخراب والطغيان. خذ عندك أمثلة السعودية وإيران وداعش وطالبان والسودان. اليسار يريد الدولة الاشتراكية. وهذا خراب وطغيان. الإسلام السياسي يريد الدولة الإسلامية. وهذا خراب وطغيان. أما اليمين فيريد الرأسمالية والسوق الحرةواستقلالية الفرد وسلطات محدودة قزمية للدولة وضرائب منخفضة ومسؤوليات أقل للدولة. وهذا هو النظام الوحيد الذي ثبت نجاحه (نسبيا) في العالم. ولكن في المغرب لا يوجد يمين مستقل محترم. فالأحزاب اليمينية المغربية (الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، الأحرار، الاتحاد الدستوري، الاستقلال) كلها في جيب المخزن وتابعة للمخزن. لهذا فإن هذه الأحزاب لا تستطيع تغيير أي شيء ولا تملك إرادة خاصة بها وإنما هي مجرد تجمعات ونواد لطالبي المناصب منزوعي الإرادة يتصارعون ويتشاتمون مع بعضهم البعض إذا كانوا في المعارضة ويشتغلون بالأوامر والتعليمات والتيليفونات المخزنية إذا أنعِمَ عليهم بالمناصب. أما الإسلاميون فنصفهم في جيب المخزن وتابع للمخزن (العدالة والتنمية). أما النصف الآخر (العدل والإحسان) فهو يراوغ ويلاعب المخزن ويريد إقامة الدولة الإسلامية الاستبدادية على النمط الإيراني. لا يوجد حل سحري لإنقاذ المغرب. وإنما توجد مبادئ ناجحة مؤكدة نراها في كل الدول الناجحة في أوروبا الغربية وأمريكا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. وهذه المبادئ الناجحة هي الحريات الأربع: 1 – الحرية الاقتصادية، بالأمازيغية: Tilelli tadamsant وهي: حرية التجارة والاستثمار بلا قيود، مع ضرائب منخفضة أو منعدمة، وتدخل جد محدود للدولة في الاقتصاد وحياة الناس، وعراقيل بيروقراطية منعدمة، مع تقديس المِلْكية الفردية وحق الفرد في الاحتفاظ بأملاكه محمية بشكل مطلق من أية مصادرة. 2 – الحرية الفكرية، بالأمازيغية: Tilelli tawengimant وهي: حرية التعبير عن كل الأفكار علنيا بلا قيود، وحرية ممارسة الصحافة والنشر والإعلام بلا قيود ولا عراقيل قانونية،وحرية الانتقاد والسخرية من أي شخص أو دين أو فلسفة أو فكرة. 3 – الحرية الدينية، بالأمازيغية: Tilelli tujjidt وهي: حرية ممارسة الأديان علنيا بلا قيود، وحرية نشر الأديان والمذاهب علنيا بلا قيود، وحرية بناء المعابد وممارسة الاحتفالات بلا قيود، وحرية اعتناق وتغيير الأديان والمذاهب علنيا بلا قيود. 4 – الحرية السياسية، بالأمازيغية: Tilelli tasertant وهي: حرية المشاركة في الحكم عبر الانتخابات والاستفتاءات، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية فوراوبلا قيود، وحرية التعبير السياسي بلا قيود. هل المغرب سائر إلى الانفجار؟ كل مقومات الانفجار متوفرة في المغرب. ولكن المشكلة مع الانفجارات هي أنها تضربك فجأة وأنت غافل أو نائم.
