حول المخطط الجديد لإصلاح التكوين المهني

الكل تابع باهتمام بالغ الاجتماع الذي أحتضنه القصر الملكي ،الذي حدد مهلة 3 أسابيع للإعداد مخطط يعيد هيكلة التكوين المهني بالمغرب ،ودلك بخلق شعب جديدة تواكب الواقع الاقتصادي وتعيد تقييم وتطوير الشعب الكلاسيكية ،وتنفتح على متطلبات سوق الشغل ،فلطالما طالبنا ومن خلال هدا المنبر بالذات في مقالات عدة على ضرورة خلق شراكات بين مختلف القطاعات والتكوين المهني ،وهو ما ركزت عليه الرؤية الجديدة خصوصا في خلق شعب هدفها تكوين كفاءات في اختصاص صيانة المعدات الطبية ،التي تشكل إحدى أهم إشكالات القطاع الصحي بالمغرب ، أو من خلال الالتفات إلى القطاع الغير المهيكل بالمغرب ،وتكوين المشتغلين فيه لمدد قصيرة ،فأي حكومة لا تلتفت إلى قطاع يضم أكتر من 3 ملايين ،تعتبر فاشلة و عديمة الرؤيا . فالقطاع الغير المهيكل يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض الحرف والمهن التي تدرس بالتكوين المهني، ولكن بالمقابل هل تكفى مدة 3 أسابيع لإصلاح قطاع حيوي ؟عرف فسادا لسنين طويلة كانت نتيجته تنحية مدير عمر لسنين وأوصل القطاع لشبه نكسة حقيقة ، وهل غيب أو سيغيب المكون(الأستاذ ) الذي بواسطته ينزل أي إصلاح؟
يعتبر التكوين المهني بالمغرب أعقد القطاعات وأكترها حساسية ،مقارنة بالتعليم والجامعة .فالكل يجمع على ضرورة إصلاح هدا القطاع الإستراتيجي الذي يعول عليه لإنجاح النموذج التنموي الذي أعلن عن فشله رسميا . قطاع مهم لأنه يستقطب كافة شرائح التلاميذ و الطلبة سواء المتفوقين أو دو المسار العادي و كذلك الدين وجدوا صعوبات في مواصلة مشوارهم الدراسي، قطاع إستراتيجي لأنه يضم شعب وحرف أساسية ،وكذلك اختصاصات دقيقة لا توجد حتى في الجامعات المغربية، كالطيران ونظم الإلكترونيك والميكانيكا الرقمي وكذلك تقنيات الإعلام والاتصال ،التي كانت نتيجة برنامج ناجح حاكى تجربة كندية خالصة أيام برنامج (ميدا) . اختصاصات حيوية رغم فقر المحا رف من المعدات والوسائط ،فلكي نكون موضوعيين لقد أصابت الرؤية الجديدة بتكليف مؤسسة الحسن الثاني لتجهيز وصيانة وبناء مؤسسات من جيل جديد، ربما لانعدام الثقة في إدارة لم تتعافى بعد من تبعات الإدارة القديمة .
فقطاع التكوين المهني و إنعاش الشغل بالمغرب قطاع لا يسلط عليه الضوء إعلاميا إلا نادرا، مقارنة بالجامعة أو التعليم الخاص أو العام رغم أهميته البالغة وحجم اعتماد الدول القوية والصناعية عليه ، لان الجامعة غالبا ما يتسم محتواها البيداغوجي بالجانب النظري أما التكوين المهني جوهره التطبيق و الابتكار .
الكل في التكوين المهني يراهن على الإصلاح ولكن يجب استكمال الخطط السابقة لكي لا نكرر التجارب الفاشلة في قطاع التعليم ، وخصوصا ما ورد في توصيات الخطة الوطنية للإصلاح منظومة التربية والتكوين من جهوية متقدمة ونظام للجسور وربط التكوين بالواقع وتشجيع المقاولة .
نقصد بالجسور الانتقال بين التكوين المهني و الجامعة والدراسة المختلطة بين التكوين والمدرسة العمومة ،بيد أن الملاحظ هو غياب التنسيق . فهناك وزارة مكلفة بالتكوين المهني تشرف على القطاع مع وجود إدارة عامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل ،مستقلة في قراراتها إلى حد كبير . وهو ما يشكل تضارب في اتخاذ القرار و من له الكلمة العليا في رسم السياسات الكبرى للقطاع. وهو ما بدا جليا من خلال مجموعة من المذكرات ،أبرزها مذكرة العطل حيت وجد المشتغلين في القطاع و وتلاميذ الباكالوريا المهنية بين مذكرتين الأولى أخرجتها الوزارة الوصية و أخرى أخرجتها الإدارة العامة تختلف عن الأولى ،ناقصة في عدد الأيام ، حيت وجد المكونين أنفسهم مجبرين على الاشتغال لأكتر من أربعة أشهر من دون أخد نفس وهو أشكال بيداغوجي يؤثر على المر دودية والجودة.
فنظام الجسور فكرة واقعية، شريطة تقوية التواصل والتنسيق وتوحيد بداية انطلاق الدراسة ونهايتها وكذلك تاريخ إخراج الشواهد بين التكوين المهني والمدرسة والجامعة ، حيت سبب تأخر الشواهد إهدارا لفرص الالتحاق بالخارج لإكمال الدراسة أو التسجيل في الجامعات المغربية وضياع الحظوظ لاجتياز امتحانات التوظيف.
كما يشكل ربط التعليم والتكوين المهني بالواقع أهمية بالغة ورهان حقيقي، فالكل يجمع على أهمية الجهوية حتى في مجال التكوين المهني، حيت من المفروض أن يستجيب التكوين لحاجات المقاولات المحلية عبر توفير يد عاملة قادرة على العطاء والإبداع ورافعة للقدرة التنافسية ، أو رقمنة القطاع العمومي،حيت تغطي معاهد التكوين المهني الخاصة بالإعلاميات جل جهات الوطن .
الجهوية المتقدمة معناها الحقيقي أن تنزل السلطات الترابية إلى أرض الواقع بمعية المديريات الجهوية وتحفز مجالس الجهة والإقليم لإبرام اتفاقيات محلية بين معاهد ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات المحلية ، على أن يتم جرد حاجيات المقاولات المحلية و مؤسسات الدولة من المشاريع والتطبيقات لتشكل مواضيع اشتغال من قبل الأساتذة لتفيد الكل. كما أن أي شعبة في التكوين تضم وحدتان أساسيتان وهما مشروع التخرج والتدريب الخارجي بالمقاولة ،حيت يشكلان صلة الوصل بين ورش التكوين داخل المعهد والمقاولة، وبالتالي وجب إحياء التجربة القديمة التى كان فيها مشروع التخرج تحضره المقاولات ومحط أنضار الجميع جهويا وغالبا ما يستمد مواضعه من الواقع المحيط .
إصلاح المقررات ونظام التقييم أصعب ما ستواجهه الحكومة الجديدة خلال مهلة 3 أسابيع ، اللهم إدا كانت هناك دراسات قبلية قامت بها جهات أخرى فالبديهي إن كنا نتحدث عن جهوية فاعلة، فلا يجب تعميم مقررات من المركز إلى كل جهات ،بل فقط يجب رسم السياسات العامة وترك المكون للاشتغال على التفاصيل التي يلاحظها أساسا من الواقع أو التدريب الخارجي للمتدرب داخل المقاولة أو الإدارة العمومية . أول ما يجب حذفه هو الامتحان الوطني الذي يفرض مقررا واحدا وبالتالي استحالة تطبيق الجهوية ،حيت أصبح لزاما تعميم تجربة الامتحان الجهوي حيت طال أمد تجربته لأكتر من أربع سنوات دون اعتماده. فالتقييم ونظام الامتحانات يعتبران حجر الأساس في أي منظومة تربوية، فالتكوين المهني في المغرب يعتمد على نظام الوحدات المعروف عالميا من خلال امتحاناته التي تعتمد على المراقبة المستمرة و امتحان نهاية الوحدة الذي قد يكون نظريا أو تطبيقيا ،كما هو معمول بالجامعات والمعاهد والمدارس العليا بالمغرب ،أما داخل المكتب فيستحسن بإلغاء امتحانات أخر السنة التي تمتد طيلة شهرين لتعدد الاختصاصات وتستهلك الجهد والمال والوقت ، إذ يكفى ما هو معمول طيلة السنة من فروض محروسة أو واجبات تطبيقية لكل 30 ساعة تدريسية،يضاف إليها امتحان نهاية الوحدة الذي يمكن أن يأخذ شكل امتحان داخلي أو جهوي . فالامتحانات التي تمتد إلى شهر يوليو وما يرافق دالك من عمليات التصحيح الغير معوضة أسوة بأسرة التعليم ،مع حرارة مدن الداخل ، فكل دالك يشكل عائق سواء بالنسبة للمتدرب أو المشتغل.
أما إشكالية الشفافية والمطالب الاجتماعية للمكون فهي أولى الأولويات لكي ينخرط في تنزيل الإصلاح ويحس أن له أهمية ، خصوصا المطالب التي لا تكلف فلسا ولا دينارا كوضوح المساطر ،فالترقية عن طريق الامتحان أو الاختيار لطالما هاجسا لجل المشغلين بالقطاع ، فالكل يطالب الإدارة العامة بوثيقة رسمية تبين بالضبط المعايير الخاصة بالترقية عن طرق الاختيار واللوائح القبلية والترتيب النهائي وقبول الطعون ،وتخصيص نسبة خاصة للترقية بالتسقيف المحددة ف 4 سنوات ، كما نص على دلك محضر ابريل 2011 الملخص لنتائج الحوار الاجتماعي، إكراما لأناس اشتغلوا لعشرات السنوات ولم يحالفهم الحض في الترقية لسبب أو للأخر . وتسوية أصحاب الشهادات فعلى الأقل عندما يريد المكتب توظيف إطار جديد يجب أن نأخذه من أطر المكتب الغير محتسبة شواهدهم الأكبر تجربتا إلى حين إيجاد حل نهائي ،وملف التقاعد و تخفيض ساعات العمل إلي 20 ساعة أسبوعيا .ودالك عبر تخفيض بسيط في عدد ساعات كل وحدة والحق في الالتحاق بالزوج، و الشراكة مع مؤسسة محمد السادس للإعمال الاجتماعية وأن تخصص نسبة مئوية للحركة الانتقالية سنويا يرتب الجميع حسب عدد سنوات العمل.
حساسية قطاع التكوين المهني تتجلى بارتباطه بالمقاولة وتشجيعها ومحاربة الفساد والريع وتسهيل المساطر لخلق المشاريع وشفافية توزيع المناطق والأقطاب الصناعية ومحاربة جبن البنوك وتيسير الحصول على التمويل بطرق مشجعة ،أما على المستوى الداخلي فيجب على المشتغلين أن يختاروا شريكا اجتماعيا يقف بجانبهم لا شريك اجتماعي يبحث فقط عن مصالحه.
*مهندس دولة بقطاع التكوين المهني