تدبير الشأن المحلي وسؤال الحكامة الترابية

يعتبر المجال المحلي الفرصة الأهم لتفعيل نظريات الحكامة، إذ تشكل ميدانا للاجتهاد من أجل تطوير أفضل السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بالتنمية المحلية. ومن هذا المنطلق، تعتبر مبادئ الحكامة الترابية نمطا ومقاربة جديدة لتدبير محلي جيد، تعتمد أساسا على توسيع المشاركة في تدبير الشأن المحلي وعلى الشفافية والتخليق….
وعليه، تهدف هذه المشاركة إلى توضيح دور الحكامة الترابية في تجاوز إكراهات وصعوبات تدبير الشأن المحلي، وكذا إبراز مقومات ودعائم الارتقاء بالتدبير الحكماتي للشأن الترابي.
أولا: عوائق واكراهات حكامة تدبير الشأن المحلي
رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الديمقراطية المحلية، فإن واقع الحال يؤكد أن تدبير الشأن المحلي ما يزال يعاني العديد من الإكراهات التي تحول دون تحقيق للرهان التنموي المنشود. فبالرغم من صدور قوانين تنظيمية جديدة تؤطر تدبير الشأن الترابي، نجدها لا زالت وفية للقوانين السابقة في مجال استمرار غموض توزيع الاختصاصات بين الدولة والوحدات الترابية ووحدات عدم التركيز، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التطاول على الاختصاصات أو التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الاختصاص.
إضافة إلى ذلك، يساهم التقسيم الترابي في تعميق عوائق تدبير الشأن المحلي، الذي تحكمت في فلسفته المقاربة الأمنية والسياسية على حساب المقاربة التنموية، ذلك أن مضامين التقسيم الجديد تكرس بوضوح حالة اللاتوازن وعدم التكافؤ بين الجهات في الميادين التنموية، والتي من شانها أن يعزز براد يغم الجهات الغنية مقابل الجهات الفقيرة.
وعلى صعيد آخر، أثبتت الممارسة بأن مهام تدبير الشأن المحلي تعترضه مجموعة من الصعوبات، أهمها ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للمنتخبين المحليين، وكذا عدم مسايرة النص القانوني المنظم للوظيفة الجماعية لخصوصية مهام الموظف الجماعي وغياب التماسك بين سياسة التكوين المستمر والسياسات الأخرى المتبعة في تدبير الموارد البشرية. زد على ذلك الإكراهات الأخرى المرتبطة بتعقد وبطئ الإجراءات المتعلقة بمصادقة سلطة المراقبة التي تنصب في جزء كبير منها على الميزانية، مما يحد من استقلالية القرار المالي المحلي.
ثانيا: مستلزمات حكامة تدبير الشأن المحلي
يسعى المفهوم الجديد للحكامة الترابية إلى تحسين جودة تدبير الشأن المحلي والبحث عن المقومات الجديدة للارتقاء بتدبير التنمية الترابية. وفي هذا الصدد يشكل تكوين المنتخب المحلي عنصرا أساسيا في كل إستراتجية للتنمية الترابية، وبالتالي فهي تمكنه من مختلف الوسائل والآليات التي تجعله قادرا على القيام بتدبير جيد للشأن المحلي. وفي نفس السياق فإن التدبير الحكماتي للشأن المحلي، يقتضي سن قانون خاص بالموظفين الجماعيين، ترعى فيه خصوصية الإدارة الجماعية على مستوى مسطرة الإلحاق والترقية والتعويضات، وسن نظام للحوافز المادية والمعنوية حتى يصبح الموظف الجماعي فاعلا في تدبير الشأن المحلي.
إضافة إلى ما سبق، وباعتبار أن التدبير المالي هو الإلية الأساسية التي تقوم عليها المشاريع المحلية، وبالتالي فالضرورة تقتضي أن تخضع في تدبيرها للمراقبة بشتى أنواعها، لتفادي مختلف الخروقات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي.
هذا، ويعد التخليق والشفافية وكذا ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة وتقييم أداء جميع أعمال وأنشطة الإدارة المحلية والأشخاص العاملين بها، مدخلا أساسياً للارتقاء بجودة تدبير الشأن المحلي.
خلاصة القول، إن القيمة المضافة والنوعية للحكامة الترابية تقتضي إدخال فاعلين جدد ضمن العملية التنموية، كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المحلية، لأن القرار التنموي المحلي أصبح قرارا مشتركا بين جميع فئات المجتمع وهيئاته الرسمية، وذلك انسجاما على ما نص عليه دستور 2011، الذي أرسى “تقنية العرائض” التي ستمكن السكان المحليين من تقديم وجهات نظرهم حول تدبير الشأن المحلي بشكل ايجابي.
* باحث في القانون العام والعلوم السياسية – جامعة محمد الخامس الرباط