تخوف حقوقي من عدم إلغاء الإعدام جراء “تصلب” موقف البيجيدي الائتلاف طالب المغرب بإلغاء العقوبة

أبدى قادة الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تخوفهم من عدم تصويت المغرب على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ العقوبة ، المقرر في شهر دجنبر 2018، جراء تصلب موقف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي حول الموضوع.
جاء ذلك خلاب ندوة صحفية نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، وذلك يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2017 بمدينة الرباط، "ليصوت المغرب إيجابيا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".
واعتبر الائتلاف الحقوقي تشبث المغرب بعقوبة الإعدام موقفا سياسيا مقلقا يفتقد “للنضج السياسي”، مؤكدا أن المغرب سيكون أكثر حرجا أمام المنتظم الدولي جراء تمسكه بعقوبةٍ يتجه العالم برمته إلى إقبارها في مقبرة التاريخ.
ودعا الائتلاف المغرب إلى الاقتداء بالدول التي ألغت العقوبة على المستوى القاري، موضحا أن عدد الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام بلغ 20 بلدا، مضيفا أن العالم يتجه بأسره للتخلص من هذه العقوبة ولو بشكل بطيء، مشيرا إلى إلغاء وإيقاف 142 دولة لعقوبة الإعدام.
وأفادت المعطيات الإحصائية للائتلاف أن سنة 2017 عرفت إصدار 15 حكما بالإعدام مقابل 6 أحكام سنة 2016، مضيفة أنه إلى حدود نهاية شتنبر 2018 أصدرت المحاكم المغربية 8 أحكام بالإعدام، معتبرا موقف المغرب الذي جمد العقوبة منذ سنواب مسجعا لكنه رأى أنه يجب أن يتجه إلى إلغائها.
وطالب الائتلاف حكومة العثماني بالتصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ، المقرر في شهر دجنبر 2018، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد للحقوق الدولي المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى الائتلاف الدولة بتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بعقوبة الإعدام، ومباشرة إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجنائية الوطنية، وإقرار سياسة عقابية حديثة تقطع مع المقاربة المعمول حاليا، والقائمة على الانتقام والقصاص والزجر وتشديد العقوبة.
ودعا الائتلاف إلى الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والتعديلات التي تقدم بها الائتلاف وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بكيفية تامة بالتشطيب عليها من النصوص المضمنة فيها.
وحث الائتلاف على ضرورة مراجعة قانون القضاء العسكري خلال الفصول التي تنص على عقوبة، إلى جانب تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.
وشدد الائتلاف على النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية على الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة في المقررات التعليمية والجامعية وعبر وسائل الإعلام العمومية، بالإضافة إلى بلورة ودعم مقترحات قوانين ترمى إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوصى الائتلاف بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولاسيما تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة، والقيام بتعديلات جوهرية على المشاريع القانونية التي لا تصون الحق في الحياة، أو تبقي على عقوبة الإعدام.