بنشماش يسبط أمام المستشارين “خارطة الطريق” للظفر بولاية ثانية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس

وجه المرشح الأبرز لرئاسة مجلس المستشارين حكيم بن شماش، رسالة إلى أعضاء المجلس يعرض من خلالها ما وصفها ب “خارطة طريق” برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة للمجلس، مقترحا مجموعة من الأوليات للعمل خلال الولاية المقبلة وذلك من أجل “تطوير عمل مجلس المستشارين”.
وأبرز بن شماش ضمن رسالته أن خارطة الطريق التي يقترحها، تتركز على عنصرين اثنين، أولهما “المساهمة الفعالة، عبر الاستثمار الأقصى للأدوار الدستورية للمجلس، في أجرأة ما حدده الملك في خطبه ورسائله السامية، من أولويات، تتعلق على الخصوص بالبناء التشاركي لنموذج تنموي مغربي جديد”.
وأوضح أن ذلك يمر عبر “تسريع مسار الجهوية المتقدمة، وإنتاج استراتيجية وطنية مندمجة للشباب، وإيجاد حلول مبتكرة في مجال التشغيل، وعرض وطني جديد للتكوين المهني، وتجديد النسيج الوطني للوساطة الاجتماعية والمدنية والسياسية وإعادة بناء منظومة الحوار الاجتماعي و الحماية و الدعم الاجتماعيين”.
أما المرتكز الثاني، وفق خارطة طريق بن شماش، فيهم “أجرأة الأولويات المشار إليها في المرتكز الأول، وذلك باستثمار نتائج التحديث المؤسساتي لعمل المجلس وكذا مخرجات عمل مجلس المستشارين على موضوعات العدالة الاجتماعية والمجالية، وتمكين الجماعات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين من صوت برلماني”.
كما يسعى المرتكز الثاني، بحسب المصدر ذاته، إلى “إعادة بناء الإطار المرجعي للسياسات العمومية حول أهداف التنمية المستدامة، وتكيف تلك السياسات مع الاستحقاقات المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية بوصفها موضوعات وثيقة الصلة بالأولويات الكبرى للحظة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة”.
وأشار رئيس الغرفة الثانية المنتهية ولايته إلى أن باب النجاعة والفعالية والتكامل مع أدوار مختلف المؤسسات الدستورية، يقتضي تركيز العمل على حزمة من التدابير الاستعجالية، تدعم أدوار المجلس الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، داعيا إلى اتخاذ ثلاث إجراءات أولوية لتحقيق هدف جودة التشريع.
ويهم الإجراء الأول؛ استكمال وضع الإطار المرجعي لدراسة أثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية، من منظور المساواة بين الرجال والنساء ومن منظور الأثر على الجماعات الترابية وعلى الفئات الاجتماعية الهشة، فيما يهم الإجراء الثاني تكثيف طلب الآراء الاستشارية من المؤسسات الدستورية المختلفة ذات الدور الاستشاري.
أما الإجراء الثالث، بحسب ما جاء في رسالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فيكمُن في “المعالجة الممنهجة لمخرجات مختلف منتديات المجلس، وتحويل توصياتها، بواسطة مختلف أدوات الصياغة التشريعية، ووضعها رهن إشارة أعضاء المجلس وفرقه ومجموعاته من أجل استثمارها في عملهم التشريعي”.
كما تعهد بن شماش ضمن رسالته إلى ب “تقوية الطابع الموضوعي للرقابة والرفع من فعاليتها عبر إعادة هيكلة منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين للفئات الهشة، وتتبع تسريع مسار الجهوية المتقدمة، وعدم التركيز الإداري، وتتبع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار وتتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب”.