هذه أهم القوانين التي تنتظر مصادقة البرلمانيين في الدورة التشريعية الجديدة مشاريع / مقترحات قوانين يثير بعضها كثيرا من الجدل

مع اقتراب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة، تعود إلى الواجهة أهم القوانين التي ينتظر أن يتدارسها ويصادق عليها البرلمان بغرفتيه، تمهيدا لخروجها حيز التنفيذ، وهي مشاريع / مقترحات قوانين يثير بعضها كثيرا من الجدل، في حين يعد المصادقة على أخرى مطلبا ملحا لكثير من المغاربة.
وفي هذا الإطار يعد مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أهم القوانين التي ينتظر أن يصادق عليها البرلمان في ولايته المقبلة، وهو القانون الذي تم إعداده من لدن الحكومة بأمر مباشر من الملك محمد السادس، وأثار كثيرا من الجدل؛ بين رافض له وداعٍ إلى تطبيقه.
كما يستعد النواب البرلمانيون على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن يناقشوا مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المشروع الذي أعدته أيضا الحكومة، وأثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى تضمنه لقرارات من شأن إلغاء مجانية التعليم.
وينتظر أن يناقش البرلمانيون مقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وهو المقترح الذي تقدم به النائبان عمر بلافريج ومصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار، وتمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 29 يونيو 2018، ليتم احالته بعدها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018.
وتعد قضية معالجة نظام معاشات أعضاء البرلمان، إحدى أهم القوانين التي ينتظر أن يتم مناقشتها والتصويت عليها في الولاية التشريعية الجديدة، حيث توجد على طاولة النواب البرلمانيين ثلاث مقترحات قوانين تقدم بأحدها النائبان مصطفى شناوي وعمر بلافريج من أجل “إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان”.
أما مقترح القانون الثاني فتقدم به فريق العدالة والتنمية ويقضي بتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، فيما يسعى مقترح القانون الثالث الذي وضعته فرق الأغلبية إلى تأخير حصول البرلمانيين عن التقاعد إلى حين بلوغهم سن 65 سنة والرفع من نسبة مساهمتهم في صندوق معاشات البرلمانيين إلى 2900 درهم شهريا.
كما ينتظر أن يناقش البرلمانيون مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، وهو المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، والذي يسعى إلى إخراج “الإيقاف الطبي للحمل” من مجموعة القانون الجنائي وإفراد قانون خاص به يجعل من عملية الإجهاض تتم بالمستشفيات وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويوجد أيضا على طاولة البرلمانيين مقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو المقترح الذي تقدم به النائبان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج، بتاريخ 19 دجنبر 2017، وتمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الخميس يوم يناير 2018، حيث يهدف المقترح إلى الغاء الاعدام واستبداله بعقوبة أخرى سالبة للحرية.
ومن بين القوانين الذي ينتظر كثيرٌ من المغاربة خروجها إلى حيز الوجود، هو مقترح قانون يقضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل، وهو المقترح الذي تقدم به حزب التقدم والاشتراكية، ويهدف إلى إحداث تعويض مادي لفائدة الحاصلين على شواهد عليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين التكوين المهني.
وينتظر أيضا أن يصادق البرلمانيون خلال الولاية المقبلة على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، وهو المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية بهدف منع اعتقال مالكي السيارات من لدن أعوان السلطة بسبب عدم أدائهم لغرامات مخالفات المرور.