خطاب الملك يستنفر الداخلية لإعداد اللوائح النهائية للسلاليين قالت إن النتائج المحققة منعدمة

استنفر الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي دعا فيه إلى تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، (استنفر) وزارة الداخلية، حيث طالبت الولاة والعمال بضبط العنصر البشري وإعداد اللوائح النهائية لذوي الحقوق.
وشددت وزارة الداخلية في مراسلة موجهة للولاة والعمال، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، على أن عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية تعتبر آلية فعالة ليس فقط لضبط العنصر البشري المكون لمجموع السلاليين والسلاليات بالمغرب، وإنما وسيلة للحد النهائي من النزاعات التي تثار داخل هذه الجماعة أو تلك في مواضيع الانتماء وتوزيع الانتفاع بصفة عامة.
وأوضحت الوازرة، في الوثيقة ذاتها، أن “النتائج المحققة في هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة عدا تلكم اللوائح التي يتم إعدادها تحت الطلب أو الضغط الممارس من طرف بعض الهيئات النيابية وبعض أعضاء الجماعات السلالية بغية توزيع المدخرات المالية الناتجة عن بعض العمليات العقارية التي تهم الأراضي الجماعية”.
واعتبرت أن “هذه اللوائح على كل الحال لا ترقى إلى المستوى المطلوب على اعتبار أنها غالبا ما تكون مؤقتة ومناسباتية فقط، والحال أن العمل المطلوب هو إعداد لوائح نهائية لعموم ذوي الحقوق المنتمين لجميع الجماعات السلالية بمعزل عن وجود عملية توزيع مالي أو غيره بغية توطين هذا الإحصاء العام ضمن القاعدة المعلوماتية المتعلقة بالعنصر البشري”.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية، أن ضبط هذا الورش والانتهاء منه سيمكن مصالح الوزارة من معطيات إحصائية دقيقة صالحة لبلورة استراتيجيات ملائمة لكيفية إدماج هؤلاء ضمن التنمية الاقتصادية المحلية”، داعية الولاة والعمال إلى “أخذ هذا الملف بكل ما يتطلبه الأمر من جدية وتتبع وصرامة قصد الانتهاء من إعداد كافة لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية التابعة لكم داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2018″.
وفي هذا السياق، أكد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، أن سنة 2019 ستكون بداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الملكي لتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية.
وأوضح الحنكاري، في تصريح ل”لاماب” بمناسبة الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن أجرأة تعبئة الأراضي الفلاحية البورية يتم عبر التحفيظ العقاري، باعتباره هو الذي يؤمن العقار، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2020 سيتم تحفيظ ما يناهز 5 ملايين هكتار من الأراضي السلالية وذلك في إطار برنامج مشترك طموح ومفتوح مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووزارة الداخلية.