قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية خديجة المنحدرة من أولاد عياد بإقليم الفقيه بنصالح والمعروفة بفتاة الوشم إلى ال14 من نونبر المقبل. وقد خلف التأجيل استياء كبيرا في صفوف عائلات المتهمين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة للتنديد بالتأجيل غير المبرر للجلسات، وفق تصريحاتهم. مصطفى بوهراس، أب متهمين، استنكر في تصريح لجريدة “العمق” ما وصفه بالتماطل غير المفهوم في هذه القضية، علما أن الخبرة الطبية كانت لصالح المتهمين، حيث أكدت أن الأوشام المرسومة على جسد خديجة قديمة”، وفق ما صرح به المتحدث. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ببني ملال قد استدعى الأربعاء 10 أكتوبر الجاري المتهم القاصر من بين 12 متهما في قضية اغتصاب القاصر خديجة، وذلك للتحقيق معهم ابتدائيا في التهم الموجهة إلي، والمتعلقة بالاغتصاب والاتجار في البشر، قبل أن يقرر تأجيل إلى اليوم 24 أكتوبر الجاري. وأوضح المحامي إبراهيم حشان، دفاع الطفلة خديجة، في تصريح سابق أن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف، استمع إلى أقوال الضحية خديجة، قبل أن يواجهها بالمتهم القاصر البالغ من العمر أقل من 18 سنة، حيث تم الاستماع إليهما معا، مردفا بالقول: "الآن ننتظر قرار قاضي التحقيق". كما قال حشان في اتصال أجرته معه جريدة "العمق" في وقت سابق إن قاضي التحقيق لم يستدع خلال جلسة ال10 من أكتوبر الجاري المتهمين ال 11 البالغين سن الرشد القانوني، مشيرا إلى أن القاضي منح الدفاع ملف الخبرة من أجل الاطلاع عليه، فيما قدم الدفاع دفوعاته في القضية، مستغربا تقديم الخبرة باللغة الفرنسية، وهو ما يتطلب إجراء ترجمة من أجل معرفة المصطلحات الطبية الواردة فيها. وبخصوص معطيات الخبرة، أوضح المحامي أن جلسة التحقيق تبقى "جلسة سرية لا يمكن أن نعطي من خلالها معطيات الخبرة، إلى حين انتهاء التحقيق، لأن المادة 15 من قانون المسطرة الجنائي تنص على سرية التحقيق، كما أنه يمكن أن تأتي خبرة مضادة وخبرة أخرى تدحض الخبرة الموجودة حاليا". وكانت القاصر خديجة ذات ال 17 ربيعا، قد كشفت تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح، منتصف يونيو الماضي، حيث أثارت القضية صدمة لدى المتتبعين، وحملة تضامن واسعة معها. يُشار إلى أن تهمة الاتجار بالبشر تتراوح عقوبتها بين 20 و30 سنة وغرامة مالية بين 20 ألف درهم و2 مليون درهم، حسب الفصل 4-448 من القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
