جرى، أمس الأحد، بمقر عمالة وجدة أنجاد الاتفاق بين السلطات الولائية والتمثيليات النقابية لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني، على تفعيل مضامين محضر اجتماع 13 يونيو 2018 والذي ينص على رفع تسعيرة النقل تعويضا عن الزيادة التي عرفتها أثمان المحروقات. وخصص هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولون بولاية جهة الشرق، وممثلو النقابات المهنية المعنية، لدراسة مطلب مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني المتعلق بتعديل تسعيرة الركوب تعويضا عن الزيادة التي عرفتها أثمان المحروقات، على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض التمثيليات النقابية بتاريخ 23 أكتوبر 2018. وينص محضر اجتماع 13 يونيو، بحسب بلاغ صادر عن عمالة وجددة أنجاد، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على تحديد تسعيرة أقل مسافة ب6 دراهم عوض 5 دراهم، وتحديد تسعيرة الانطلاق ب2.50 درهم عوض 2.00 دره، فيما باقي مكونات التسعيرة لن تعرف أي تغيير. وأكد البلاغ ذاته، أنه روعي بشكل أساسي في هذا الاتفاق الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة، حيث أن سعر التسعيرة لم يعرف أية زيادة منذ سمة 2012. وبحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاق المذكور سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2018، بعد عرضه على أنظار اللجنة الاستشارية المختصة، والتشاور مع باقي الفرقاء، وتضمينه في قرار عاملي، كما سينعقد اجتماع حول هذا الموضوع مرة ك ثلاثة أشهر لتقييم الوضع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
