ولاية مراكش تقرر زيادات في تسعيرة نقل «الطاكسي»

رفعت ولاية مراكش من تسعيرة رحلات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة داخل مدينة ومراكش وبينها وبين الضواحي، والتي ينتظر أن تطبق قريبا بعد أن يتم ضبط العدادات.
واعتبر عدد من مستعملي وسائل النقل هذه الزيادات غير قانونية وستضر بقدرتهم الشرائية وسهولة تنقلهم اليومية.
وفي الوقت الذي تعذر الاتصال بالقسم القانوني والاقتصادي (الهاتف لا يرد) بولاية مراكش لشرح ملابسات هذه الزيادات، قالت مصادر مطلعة بناء محضر اجتماع وقعه رئيس الشؤون الداخلية بولاية مراكش بأمر من الوالي الجديد محمد فوزي (قرار عاملي 1078 صادر بتاريخ 13 يونيو 2012) يتعلق بسيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة) المنطلقة من نقطة مراكش أن الزيادة وصلت إلى 10 في المائة في العداد مع زيادة 50 في المائة ليلا، وكما أن العداد أصبح يبدأ ب1,70 بدل 1,60 أي على ألا تقل ثمن الرحلة الواحدة عن 7 دراهم بدل 6 دراهم في السابق و10 دراهم في الليل بدل 9 دراهم، فيما ارتفعت الشوتة (التغيير في العداد حسب المسافة المقطوعة) من 0,22 درهم إلى 0,22 درهم والانتظار إلى 0,20. أما القرار العاملي رقم 1079 الصادر بنفس التاريخ عن نفس الجهة، والخاص بسيارات الأجرة الكبيرة الصنف الأول ، فقد قرر الزيادة في الخطوط داخل المدينة بنصف درهم وخارجها بدرهم واحد، فيما لم تتغير تسعيرة بعض الخطوط. وبخصوص الانطلاق من المطار ارتفعت التسعيرة إلى وسط المدينة إلى 70 درهما، والى 100 درهم في اتجاه ممر النخيل دون تحديد الوقت ليلا أو نهارا. وأوضحت مصادر نقابية إن هذه الزيادات كانت مقررة منذ مدة وأن ولاية مراكش استغلت ظروف الاحتقان التي يعيشها القطاع جراء الزيادة في ثمن المحروقات من أجل إسكات أصحاب التاكسيات، لكنها لم تفكر في المواطنين الذين أصبحت جيوبهم تكتوي من هذه الزيادات.
وحث نشطاء بجمعيات لحماية المستهلك على تطبيق القانون وحذف اي زيادة غير قانونية كما صرح بذلك رئيس الحكومة، في الوقت الذي اشاروا أن مواد استهلاكية طالتها المضاربات في الأسواق بسبب الزيادة في ثمن المحروقات مثل الأسماك وبعض الخضر.