الرامي: الساعة الإضافية جريمة نفسية في حق المغاربة ويجب إلغاؤها "غضب عارم" على مواقع التواصل الاجتماعي

خلف قرار الحكومة القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم، والذي من المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع استئنائي غدا الجمعة، انتقادات واسعة وحملة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب نشطاء بإلغاء القرار معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.
الناشط الجمعوي والفاعل في مجال الطفولة، عبد العالي الرامي، وصف تبني المغرب للساعة الإضافية “غرينيتش +1” بشكل دائم، بأنها “جريم نفسية في حق المغاربة”، مطالبا بإلغائها والتراجع عن هذا القرار المفاجئ.
اقرأ أيضا: بالوثائق .. "العمق" تنشر مرسوم الحكومة للإبقاء على الساعة الإضافية
وأعلن الرامي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، عن استغرابه من “إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع تطالب بإلغائها”، مشيرا إلى وجود معاناة كبيرة تطال المواطنات والمواطنين، وخاصة الأطفال القاطنين في البوادي جراء تطبيق الساعة الإضافية.
وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أنها تعتزم عقد مجلس للحكومة غدا الجمعة، بشكل استثنائي، من أجل تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
اقرأ أيضا: خبير نفسي: الساعة الإضافية تحدث خللا في الحياة وتغيرات صحية
ويهدف المرسوم، وفق الوثائق التي تتوفر عليها جريدة "العمق"، إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، "وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة".
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي "تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، مؤكدة أنه "سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب".
اقرأ أيضا: عكس المتوقع .. المغرب يقرر تبني الساعة الإضافية طيلة العام
من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.