المغرب يواصل اعتماد التوقيت الصيفي.. “على سبيل التجريب”!

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة العودة إلى الساعة القانونية “توقيت غرينيتش”، صباح يوم غد
الأحد، صدر، ليلة الخميس، بلاغ للأمانة العامة للحكومة يدعو وزير الدولة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، إلى عقد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الجمعة 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) على الساعة التاسعة والنصف صباحا، من أجل المناقشة والمصادقة على نقطة فريدة تتعلق ب “مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية”.
التبرير الذي قدمته الوزارة لخطوتها المفاجئة، هو “العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب” !!، مؤكدة أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ.
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة أثارت حنق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا اتخاذ هذا القرار بشكل سريع، لاسيما وأنهم كانوا ينتظرون العودة إلى الساعة الأصلية بشكل سليم، قبل أن يباغتوا بمشروع مرسوم يدعو إلى الإبقاء على الساعة الصيفية.
كما أن السرعة التي تم بها تنفيذ هذا القرار أثارت جدلا كبيرا وسط الأسر المغربية، التي رفضت استمرار العمل بهذا التوقيت، لاسيما وأن هناك مجموعة من الأطفال لم يتأقلموا بعد، معه، خصوصا الذين يقطنون بالجبال، والقرى النائية، والبعيدين عن حجرات الدراسة، والمستشفيات والإدارات العمومية.
ودعا مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيهم الآباء، والأمهات، والمدرسين، وموظفين بالإدارات العمومية، والقطاع الخاص، وكذا التلاميذ، إلى الإحجام عن هذا القرار، الذي ستكون له عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والنفسانية للمواطنين، خصوصا الأطفال الصغار الذين ينزعجون من هذا التوقيت القسري الذي يعذبهم نفسانيا.
هذه الانتقادات الحادة على القرار الحكومي، سرعان ما ردت عليه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والتي أصدرت بلاغا مطولا، تسرد فيه حيثيات هذا المرسوم الجديد، ومذيلة إياه بالقول إن المجلس الحكومي قرر “اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما ستتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة”.