تقرير لجطو: البام والبيجيدي أكثر الأحزاب حكامة في صرف المال العام نسبة تقديم الحساب لدى المجلس بلغت 99 و100%

صنف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في صدارة الأحزاب السياسية المغربية في التعامل مع “المال العام” المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب لانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016.
وسجل المجلس في تقرير حول “المصاريف الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، بلوغ نسبة إيداع حزب العدالة والتنمية التصاريح المتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية 100 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة نسبة 99 في المائة.
وأكد المجلس أن حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ليسوا ضمن 18 حزبا سياسيا الذين لم يقوموا بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم لخزينة الدولة من “أموال الشعب” التي حصلوا عليها لدعم الحملات الانتخابية الأخيرة، علاوة على عدم تسجيل أية ملاحظات على كيفية صرف الحزبين للدعم المخصص للانتخابات.
وأوضح المجلس أن الدعم المخصص لحزب “البام” بلغ أزيد من 56 مليون درهما، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية (750 ألف درهم)، ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة (أزيد من 5 ملايين درهم)، والمبلغ التكميلي (أزيد من 50 مليون درهم) الذي تم صرفه للحزب بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
وكشف المجلس عن بلوغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف حزب “الجرار” ما قدره (أزيد من 75 مليون درهما)، يتوزع أساسا بين مصاريف الطبع (أزيد من 50 مليون درهم) وتكاليف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة (أزيد من 21 مليون درهم) وتكاليف الدعاية والتواصل (أزيد من 2 ملايين درهم).
ولاحظ المجلس إدلاء حزب “البام” بمستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني، وعدم إسفار فحص المستندات عن تسجيل أي ملاحظة، معتبرا أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم الإدلاء بشأنه بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
وفي ما يتعلق حزب العدالة والتنمية، أكد المجلس حصول الحزب على أزيد من 68 مليون درهما، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية (750 ألف درهم) ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة (أزيد من 11 مليون درهم)، والمبلغ التكميلي (أزيد من 56 مليون درهم) الذي تم صرفه للحزب بتاريخ 4 نوفمبر 2016.
وسجل المجلس بلوغ مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف حزب “المصباح” ما قدره (أزيد من 71 مليون درهما) يتوزع أساسا بين الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح (أزيد من 40 مليون درهم) ومصاريف الطبع (أزيد من 17 مليون درهم) ومصاريف مختلفة (أزيد من 8 ملايين درهم).
وكشف المجلس عن إدلاء حزب “العثماني” بمستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني، وعدم إسفار فحص المستندات عن تسجيل أي ملاحظة، معتبرا أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة قد تم تبرير صرفه مع الإدلاء بشأنه بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
يذكر أن المجلس فضح 18 حزبا سياسيا لم يقوموا بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم لخزينة الدولة، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي.
وكان ضمن نفس القائمة أحزاب جبهة القوى الديمقراطية، البيئة والتنمية المستدامة، الوحدة والديمقراطية، المجتمع الديمقراطي، التجديد والإنصاف، العهد الديمقراطي، اليسار الأخضر المغربي، الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، العمل.