نقابيون يطالبون بتوقيف “فوضى الماسترات” بكليات أكادير طالبوا بفتح تحقيق نزيه

حمل نقابيون مسؤولية الإحتقان بين منسقة شعبة القانون الخاص وأحد الأساتذة الملكفين بماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، لرئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية الحقوق بأكادير، والوزارة الوصية على القطاع.
وقال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن المكتب عقد اجتماعا استثنائيا أمس الأربعاء، للوقوف عند “التطورات الخطيرة التي شهدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والمتمثلة في اقتحام منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، لمكتب العميد صبيحة الخميس 29 نونبر الماضي، وإرغام رئيسة شعبة القانون الخاص، على تجديد اعتماد الماستر المنتهية مدة اعتماده”.
وأضاف البلاغ، أن”الأستاذ استعان بمفوض قضائي لإتباث الواقعة، وهو الأمر الذي يراه المكتب “ترصدا لتحركات رئيسة الشعبة، وسلوكا سبق وأن اتبعه الأستاذ المعني في مواجهة زميل له بنفس الكلية، وانتهى بتهديد المنسقة باللجوء إلى القضاء، بعد رفضها توقيع تجديد الماستر”.
وأعرب البلاغ، عن شجب المكتب ماتعرضت له منسقة الشعبة، من ضغوطات ومضايقات، سببها بالأساس احترامها لمسطرة انتقاء الماسترات، والذي رفضه منسق ماستر المذكور، ويقتضي بتقديمه لمجلس الشعبة والتقرير بشأنه، وفق تعبير النقابة.
واعتبر المكتب إقصاء اللجن من مناقشة هذه الماسترات “تهميشا للهياكل الشرعية للجامعة بما فيها الشعب، وهو ماينتج عنه إضعاف الهياكل وتفشي المحسوبية والزبونية، وكل أصناف البهرجة والفوضى التي باتت تغزو بعض المؤسسات الجامعية”.
إلى ذلك، استنكر المكتب النقابي ما سماه “صمت المسؤولين بالجامعة والوزارة”، مطالبا في هذا الصدد بفتح تحقيق نزيه وشفاف، لترتيب المسؤوليات، وضمان السير العادي للأجهزة المؤسساتية بالجامعة، حسب البلاغ ذاته.