وسط موجة الفرح الذي خلفه خبر اعتماد كلية الحقوق بطنجة ماسترين جديدين- يتعلق الأمر بماستر النظام الجمركي، الذي يرأسه الدكتور عبد الله أشركي أفقير و ماستر التحفيظ العقاري و التنمية التي ترأسه الدكتورة العماري جميلة- خاصة و أن الطلبة كانوا في عطش كبير لهذه الولادة العلمية المتميزة،( ماستران دفعة واحدة) التي لا محالة ستعالج من جهة مشكل الانتظار في دكة الطابور الطلابي الحاصل على الإجازة سنة على سنة و عامل تقوية الحظوظ في النجاح و في الاختيار، الذي كان ميتا- تقريبا- من قبل، من جهة أخرى. و في خضم التوترات النفسية و الاحتجاجات التي خلفها قرار منع الموظفين من متابعة دراساتهم بالسلك الثالث، انتقلنا إلى عين المكان - كلية الحقوق بطنجة- واتصلنا بالدكتور عبد الله أشركي أفقير- منسق ماستر النظام الجمركي الجديد ودار الحوار التالي: س1- ما هي الأسباب وراء حذف ماستر الطفولة وقضاء الأحداث؟ بمعنى آخر هل استنفذ هذا الماستر مدة صلاحيته تماما كما سيحصل للمخطط الاستعجالي مع نهاية هذه السنة-2011- أم أن ثمة اختلالات و مشاكل هي التي عجلت برحيله؟ ج1- أولا لا احد يملك القدرة ولا قرار المنع سوى الوزارة المعنية، وعليه، يمكن القول أن هذا الماستر الذي عرف بعض المشاكل في الموسم الدراسي 2009/2010، ينهي غلافه الزمني، بالرغم من المجهودات الجهيدة التي بذلت لإخراجه من فترة الاحتقان و الجمود الذي أصابه و التضحيات الكبيرة الذي قام بها السادة الأساتذة: المنسق ومساعدوه كي يظل مستمرا في الزمان و المكان و مستجيبا لرغبات الطلبة ذوو التوجه و الميول إلى القضايا والقواعد القانونية الجنائية. لان ماستر المدني و الأعمال لا يمكنه أن يحتوي كل هذه الأعداد الغفيرة من الطلبة و المتطلبات. س2- ما هي القيمة المضافة التي يمكن لماستر النظام الجمركي أن يضيفها للطالب الباحث أو يتميز بها عن باقي الماسترات؟ أعتقد أن خلق ماستر في حجم ماستر النظام الجمركي، و الذي لقي ترحيبا كبيرا برحاب الكلية بشكل عام و من طرف الطلبة بصفة خاصة هو في حد ذاته إضافة نوعية و نقطة ايجابية تضاف إلى سجل الكلية التاريخي و الأكاديمي العلمي. أما من حيث الأهداف و الرهانات التي يرسمها هذا الماستر هناك مايلي: *فتح آفاق جديدة أمام حملة دبلومات ماستر النظام الجمركي. *اقتحام المتخرجين لسوق الشغل. *إكساب الطالب الباحث كفايات قانونية وتنظيمية و تكوينية هامة في ميدان النظام الجمركي. *تمكين الطالب الباحث من اكتساب ترسانة من القوانين و الصكوك الدولية في ميدان النظام الجمركي. بالإضافة إلى دوره الفعال في تمكين الطلبة من تقوية حظوظهم في النجاح و الاختيار على حد سواء، لأن الأمر لم يعد مقتصرا على ماستر واحد أو اثنين و إنما احتمالات القبول صارت أصبحت موزعة على 3 ماسترات،و بالتالي فهو أحببنا أم كرهنا صار آلية بيذاغوجية للتخفيف من الضغط المتواصل على الماسترات بهذه الكلية على وجه التحديد. س3- ما هي قراءتكم أستاذ لقرار منع الموظفين لمتابعتهم للدراسة بالسلك الثالث ، كحق يكفله الدستور؟ ج3- نعم إنه حق يكفله الدستور و لا أحد يمكنه أن يزايد في هذا الباب، لكن دعني أقول لك بحكم الممارسة الميدانية و بكل موضوعية أن: الموظفين ليسوا على استعداد للالتزام بالحضور و المواظبة ،نظرا لإكراهات عملهم، ونحن لا يمكننا أن نشتغل مع طلبة أشباح لا يزورون الكلية إلا عند موعد الامتحانات، هذا الوضع أحرجنا كثيرا مع هؤلاء كلما تعلق الأمر بنقط هزيلة ، بل أدخلنا في سلسلة من الاتهامات و الانتقادات من الطلبة المواظبين أنفسهم ، و لذلك قررن منسقي الماسترات- مع الفريق البيداغوجي هذا الموسم الدراسي أن لا نتجاوز سقف 10 في المائة من العدد الإجمالي أي 6 أكفاء من 60 طالبا ناجحا. فالمسألة واضحة و هذا لا يعني البتة أننا حاقدون على الموظفين لأننا في الأول و الأخير نحن جزء لا يتجزأ منهم. - كلمتكم الأخيرة: أشكركم على هذه المبادرة الحيوية التي تنم على اهتمامكم الفائق بالشأن التربوي ببلادنا- خاصة و أنكم قمتم السنة المنصرمة بإجراء حوار مفصل( حول دينامية كلية الحقوق بطنجة) مع الدكتور عبد السلام بن حدو- العميد السابق- و أتمنى لكم المزيد من النجاح و التألق. والسلام.
