الحياة السياسية في المغرب تعيش في الأونة الأخيرة صراع قديما جديدا، حيث أن القوى التحكمية تسعى جاهدة لقتل أي تجربة ديمقراطية يرى فيها المغاربة الأمل و إمكانية التغيير. فإخراج ملفات لقادة سياسيين أو حقوقيين واللعب على ترويجها إعلاميا هو أسلوب مستهلك فالمتابعين للوضع بالمغرب يلاحظون مؤخرا الحملة التي تقودها بعض المنابر الاعلامية ممن تدعي المهنية ضد الحقوقي والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين وربطه بقضية الطالب القاعدي بن عيسى أيت الجيد وقبلها حملات تشويه لشخصيات سواء من الحركة الاسلامية أو شخصيات عامة كان هدف هده الأخيرة الدفع بعجلة الدمقرطة في البلاد فهي هجمة فاشلة لن تزيد الوضع القائم إلا تأزمنا. أما عن حزب العدالة والتنمية الذي يعتبر أكبر المستهدفين من طرف هذه القوى النكوصية كونه يتبنى المعادلة الصعبة وهي (الإصلاح في ظل الاستقرار ) فهو يعيش مرحلة إنتقالية إستطاع فيها الكثير من المدافعين عن الولاية الثالتة للأستاد عبد الاله بنكيران أو ما يسمى بتيار المناضلين تجاوز الأمر، فبعد إنتخاب الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب لم يعتبر المدافعين عن بنكيران أنفسهم منهزمين بل أنهم بعد مرور المؤتمر الوطني الثامن إلتزم معظهم بمخرجات المؤتمر لأن الصورة بدت أكثر وضوحا وإمكانية تقييم تجربة الأمين العام الجديد تبدو سهلة لأنه يدافع عن توجه واضح، فأصبح معظهم مؤمنين أن المطلوب هو العمل على الخروج بالحزب إلى بر الامان وتجاوز الفترة الصعبة التي عاشها وهذا لا يمكن أن ينجح إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار وصياغة رؤية مستقبلية تتكون من عنصر أساسي وهو حماية البيت الداخلي وعدم تكرار أخطاء التجارب السياسية السابقة لأحزاب أصبح دورها الأساسي هو فرملة المسار الديمقراطي، ثم مواجهة الحمالات الإعلامية ضد رموز الحزب وقياداته كونه هو السبيل الوحيد لحماية الخيار الديمقراطي الذي يشكل باب التغيير والأمل عند عموم المغاربة. فقد إتضح أن تنزيل الثابت الرابع في دستور 2011 أمر مكلف للقوى الحية في البلاد نظرا للمقاومة التي يجدونها سواء داخليا من طرف القوى المستفيدة من الوضع الراهن أو ضعوط خارجية وخاصة من دول البترودولار التي تعتبر أن نجاح التجارب السياسية في الوطن العربي تهديدا وجودي لها، خاصة إن كانت القوى السياسية التي تقود هذا النجاح هي الحركات الإسلامية. فكل هذا يجعل من طريق الإنتقال الديمقراطي عسير ويتطلب تضحية وثبات كبيرين والعمل على تشكيل جبهة ديمقراطية تتصدى لكل هذه الهجمات المغرضة التي تريد من المغرب العودة إلى ماقبل دستور سنة 2011، ثم العمل على قيادة مسار ديمقراطي وحقوقي والذي يعتبر هو الحل الوحيد لإنقاد المغرب من أزمات إجتماعية وسياسية كما هو الوضع في بعض الأقطار العربية.
