يتيم يترأس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ويكشف توجهات وزارته

ترأس وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2018، مهنئا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سعيد حميدوش، على تتويج إدارة الصندوق بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2018″، برسم التطبيق المعلوماتي المحمول (Ma CNSS).
واعتبر يتيم في كلمة له، أن تفعيل وأجرأة الحقوق المقررة بمقتضى المادة 31 من دستور المملكة لسنة 2011، دفعت الحكومة في إطار إلتقائية السياسات العمومية، إلى تبني سياسة إجتماعية واضحة ومحددة الأهداف والغايات من أجل التفعيل الأمثل لتوجيهات الخطاب الملكي حول إصلاح برامج الحماية الاجتماعية وضرورة خدمة المواطن.
وأوضح أنه في ظل البرنامج الحكومي 2016-2021، تم الإلتزام بمجموعة من التدابير في مجال الحماية الاجتماعية، حيث تم التنصيص على إحداث وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، والذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، وتحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، مع إصلاح منظومة التقاعد.
وأضاف أن وزارته وضعت برنامج استراتيجيا بهدف بلوغ الأهداف المتوخاة، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للعمال وتوسيع وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، كما تم تحديد الأهداف الاستراتيجية المحددة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والمتمثلة أساسا في توسيع قاعدة المسجلين في النظام، وتعميم التغطية الإجتماعية والصحية على فئات المهنيين والعمال المستقلين وفئات عاملات وعمال المنازل، بالإضافة إلى الرقي بالخدمات المقدمة للمؤمنين الإجتماعيين والمشغلين والمقاولات.
وبخصوص الإصلاحات ذات الطابع التشريعي، ذكر يتيم أنه تمت المصادقة على مشاريع قوانين من طرف مجلس المستشارين ومجلس النواب، ويتم حاليا نشرهما في الجريدة الرسمية، وهما مشروع قانون رقم 84.17 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الإلكترونية، ومشروع القانون رقم 90.17 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي وإلغاء المراقبة الطبية وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الإلكتروني.
كما تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إدراجه في قنوات المصادقة الجاري بها العمل، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن “الحكومة قد أولت اهتماما وعناية خاصة لموضوع الحماية الإجتماعية، والذي تم تجسيده في المنشور رقم 6/2018 لرئيس الحكومة”، إضافة إلى تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الإجتماعية.
واعتبر أنه في إطار أجرأة المقاربة التعاقدية المتبعة من طرف الحكومة، تم تحضير مشروع عقد برنامج مع الصندوق، بهدف وضع وثيقة تعاقدية مرجعية تحدد الإلتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك إنسجاما مع تحقيق الأهداف المشتركة برسم الفترة الممتدة ما بين 2019-2021. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات وتقوية القيادة والحكامة وتطوير الرأسمال البشري.
وتابع قوله: “كما لا يخفى عليكم، بأن مشروع التغطية الصحية الأساسية ونظام المعاشات لفائدة العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2016-2021، حيث تمت المصادقة ونشر القانونين رقم 98.15 ورقم 99.15 في الجريدة الرسمية، وذلك على التوالي بتاريخ 13 يوليوز و21 دجنبر 2017. كما تم أيضا بلورة المراسيم التنظيمية الأربعة لهذين القانونين، والمصادقة عليها خلال إنعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2018”.
وموازاة مع ذلك، يقول يتيم، “عملت هذه الوزارة بتنسيق مع كافة المتدخلين والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من أجل تحضير الصيغ النهائية للقرارات المنصوص عليها في المراسيم، وخصوصا قرار وزير الشغل والإدماج المهني الخاص بكيفيات تطبيق المواد 2، 3، 4 و 9 من المرسوم رقم 2.18.622 القاضي بتطبيق القانونين رقم 98.15 و رقم 99.15، وقرار وزير الإقتصاد والمالية القاضي بتطبيق المرسوم رقم 2.18.625 المتعلق بتطبيق القانون رقم 99.15”.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى الإجتماعات التنسيقية مع القطاعات الوزارية المعنية والتشاورات مع كل من مهنيي قطاع الصحة (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، المهن الشبه طبية)، قد انطلقت إبتداءا من تاريخ 9 نونبر 2018، وذلك تفعيلا لأشغال إجتماع اللجنة البين وزارية التي ترأسها رئيس الحكومة بتاريخ 12 شتنبر 2018.
واعتبر الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص، يعتبر أحد المكونات الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية وعنصرا فاعلا في بلورة التضامن والمساواة بين مختلف الفئات العاملة، وتدعيما للقدرة الشرائية ومواجهة مختلف الأزمات الإجتماعية والاقتصادية، كما يعتبر محركا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أن المؤشرات الإيجابية والمتطورة بصفة منتظمة لحصيلة أشغال مجلسكم الموقر، وكذا المنجزات المحققة من طرف الصندوق كانت بفضل مساهمة الشركاء الاجتماعيين والإقتصاديين، ونتيجة للانخراط التام لجميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن نتيجة لهذه القرارات المتخذة، وبفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، فقد استطاع الصندوق تحقيق منجزات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة من خلال المؤشرات المسجلة برسم سنة 2017.
وبخصوص النظام العام، فقد إنتقل عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق إلى 3.38 مليون سنة 2017، وإرتفع عدد المشغلين والمقاولات المنخرطة المصرحة إلى 217.000، وبلغت نسبة التغطية الاجتماعية 84% سنة 2017، كما إنتقل عدد المستفيدين من المعاشات إلى 819. 560 مستفيد، فيما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 137,5 مليار درهم، وبلغت التعويضات الممنوحة 16,5 مليار درهم، وإرتفع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 21,1 مليار درهم، في حين إرتفع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 49,5مليار درهم، وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 102 وكالة.
أما فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد انتقل عدد الفئات المؤهلة إلى 6,5 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 5,9 مليون، وبلغت التعويضات المصروفة 3,6 مليار درهم، وبلغت الاشتراكات المستحقة 6,6 مليار درهم، وإنتقل عدد الملفات المودعة في اليوم إلى 17.200 ملف، فيما تم تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى خمسة (05) أيام، حسب قوله.
واعتبر يتيم أن الحكومة انخرطت، منذ العقد الأخير، في إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وذلك وفق مخطط عمل متكامل ومندمج، قوامه التشاور والحوار مع كافة المتدخلين والفاعلين، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للهيئات المدبرة و ضبط التوازنات المالية للأنظمة قصد الحفاظ على ديمومتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والرقي بها إلى مستوى تطلعات المؤمنين الاجتماعيين.
وأوضح “أن من أهم التحديات التي تواجهنا حاليا تتمثل في الحفاظ على التوازنات المالية وديمومة الأنظمة التي يسهر على تدبيرها الصندوق، الشيء الذي يحتم تعزيز وتدعيم التعاون والتنسيق حول هذا الموضوع”، مذكر بالأوراش المستقبلية لهذا الصندوق من أجل تحسينهما وتطويرهما، أبرزها القيام بتقييم و مراجعة التشريع المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، ومراجعة نظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق، وإعداد الأرضية المناسبة للإصلاح العام لنظام المعاشات المصادق عليه من طرف الحكومة.
وبالنسبة للنقطة المتعلقة بشركة “سيكوميك” والتي سبق إدراجها خلال جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، والتي كانت موضوع عدة اجتماعات أسفرت عن التزام جميع المتدخلين بهدف إعادة إدماج الأجراء بصفة تدريجية و وضع مخطط لاستئناف نشاط المؤسسة يساهم فيه مختلف الفاعلين، عرض يتيم على أنظار مجلس الإدارة النقطة المتعلقة بمتأخرات الشركة المترتبة عن مستحقات الضمان الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير.
وناقش اجتماع مجلس الإدارة للصندوق، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16 يوليوز 2018، المصادقة على برنامج عمل سنة 2019، والمصادقة على ميزانية سنة 2019، وعرض الدراسة الخاصة بتحسين نسبة استرداد مصاريف العلاجات الصحية.
كما ناقش نظام الضمان الاجتماعي، عبر محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 09 أكتوبر 2018، والمصادقة على برنامج عمل سنة 2019، المصادقة على ميزانية سنة 2019؛ تقرير مراقب الدولة برسم سنة 2017؛ دراسة مشكل شركة “سيكوميك ” بمكناس؛ ورقة إخبارية حول مشروع مرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين؛ دراسة الزيادة في التعويضات العائلية؛ دراسة الزيادة في معاش التقاعد؛ دراسة الحالات الخاصة لبعض القطاعات؛ ثم عرض الدراسة المنجزة بخصوص إصلاح نظام المعاشات المدبر من قبل الصندوق.