عقد مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية دورة عادية بمقر الحزب، يوم 24 دجنبر، خصصها لتدارس الأوضاع الدولية والوطنية والمحلية، معبّراً عن رفضه لما وصفه بحالة الشلل التي تعرفها جماعة المحمدية، نتيجة العجز عن تتبع وتنفيذ مقررات المجلس الجماعي، وما يترتب عن ذلك من تدهور في الخدمات الأساسية وتفاقم الإشكالات الاجتماعية. واستهل المجلس أشغاله بالترحم على ضحايا فاس وآسفي جراء ما اعتبره استشراء الفساد في قطاع البناء والتعمير، وعلى المهاجرين الذين لقوا حتفهم في جرادة، قبل أن يتوقف عند السياق الدولي الذي يتسم، حسب البيان، بتعدد بؤر التوتر المرتبطة بالسياسات الإمبريالية الأمريكية، ثم عند السياق الوطني الذي يطبعه تغول تداخل السلطة بالمال، وتفاقم حالات تضارب المصالح، إلى جانب التضييق على الحقوق والحريات واعتماد قوانين وُصفت بالتراجعية. وعلى المستوى المحلي، أكد الحزب استمرار ديناميته التنظيمية والنضالية من موقع المعارضة، من أجل استرجاع المحمدية لهويتها كمدينة للزهور والرياضات الجميلة، والدفع نحو إخراج المحمدية وعين حرودة والشلالات وباقي الجماعات التابعة للإقليم من وضعية تشبه "قرى كبيرة"، وذلك عبر توفير بنية تحتية ملائمة، من بينها إحداث محطة طرقية عصرية قرب الطريق السيار لفك العزلة عن الشبكة الطرقية الوطنية والدولية، وإحداث سوق جملة عصري، ومنع العربات المجرورة بالدواب، ووضع حد لفوضى الباعة الجائلين، وتحسين خدمات النظافة. وسجل المجلس ما اعتبره معاناة متواصلة لعمال شركة سامير وفندق أفانتي، إلى جانب معاناة عدد من المواطنات والمواطنين المتضررين من سياسات الهدم والترحيل، خاصة بدوار لشهب والبرادعة، داعياً إلى مقاربة تحفظ الكرامة وتضمن الحق في السكن. وفي ختام أشغاله، أعلن فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية تضامنه المطلق مع عمال شركة سامير وفندق أفانتي، مطالباً عامل عمالة المحمدية ووالي جهة الدارالبيضاء-سطات والسلطات المركزية بتحمل مسؤولياتها في حماية مناصب الشغل، كما جدد مطالبته بإيجاد حلول عادلة للمتضررين من الإفراغ، ووضع حد لفوضى السير والجولان بعين حرودة، خاصة ما يتعلق بعشوائية علامات التشوير، واستنكر الوضع المتردي للنظافة بعدد من جماعات الإقليم، داعياً في الآن ذاته إلى اعتماد مقاربة تحافظ على هوية وجمالية المحمدية، مع وقف زراعة النخيل وتعويضها بأشجار مظللة وخضراء على مدار السنة.